عُنيت هذه الدراسة بيان مفهوم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وصورها المعاصرة وحكمها الفقهي في الشريعة الاسلامية، ومدى أثر وفاة أحد طرفي العقد على استمرارية العقد، وتوصل الباحث الى جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ضمن شروط وضوابط خاصة تراعي مصلحة طرفي العقد دون الخلل بالضوابط الشرعية للتكييف الشرعي للعقد، وأنه لا أثر لوفاِة أحد طرفي العقد على صحة العقد واستمراريته، ويبقى مستمراً حتى نهاية زمنه المحددة.
ويبين تلبية الشريعة الإسلامية لكل متطلبات حياة الإنسان، هو دليل على حيوية وصلاحية أحكام الشريعة لكل زمان ومكان، فليس من زمان إلا وقد وجد الفقهاء في الشريعة الإسلامية ما يفي أمور حياتهم عامة، وأمور المعاملات والعقود المتجددة خاصة، وهذا دليل على ربانية هذه الشريعة الإسلامية التي تضمنت في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم كل أمور حياتهم، ثم جاء الفقهاء ليأخذوا من الكتاب والسنة كل ما يحتاجونه في أمور حياتهم ويجتهدوا في سبيل بيان حكم الله في أمور دينهم ودنياهم. والله ولى التوفيق