تهدف هذه الدراسة لمعرفة آثار التخصيص الإدارية والاقتصادية والاجتماعية حسب ما يراه العاملون في القطاع الحكومي السعودي، كما تهدف إلى معرفة ما إذا كان هناك فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية حول آثار التخصيص يمكن أن تُعزَى للمتغيرات الشخصية أو الوظيفية.
وللإجابة عن تساؤلات الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي المسحي، وتصميم قائمة استقصاء موجهة إلى مجتمع الدراسة المكوّن من الإداريين والإداريات في القطاع الحكومي السعودي، وبلغ حجم العينة 532 موظفًا إداريًا من ثمان جهات حكومية في الرياض، ولمعالجة البيانات وتحليلها استخدم برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)  وعدد من الأدوات الإحصائية المناسبة.
ومن أهم نتائج الدراسة أن الإداريين والإداريات في القطاع الحكومي السعودي يرون أن هناك تأثيرات إيجابية للتخصيص على المجالات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، كما دلَّت النتائج على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهات العاملين في القطاعات الحكومية السعودية نحو آثار التخصيص تُعزَى لمتغير (العمر، المؤهل التعليمي، سنوات الخبرة)، بينما وُجِدت فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة نحو الآثار الإدارية باختلاف الحصول على دورات في مجال التخصيص من عدمه لصالح الحاصلين على الدورات.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها: أهمية تقديم دورات تدريبية للموظفين عن التخصيص، وذلك فيما يتعلق بأنواعه وآثاره والتغييرات التي قد يتعرّض لها الموظف، كما أوصت الدراسة بالتدرج في عملية التخصيص وشموله على سياسة واضحة للتعامل مع من سيفقدون وظائفهم نتيجة له.