شكلت جائحة كوفيد-19 تحديات كبيرة للبنوك المركزية أثناء محاولتها اتباع سياسات نقدية فعالة من شأنها أن توجه الاقتصاد الأردني إلى طريق التعافي من هذه الأزمات. ومن هنا تتناول هذه الدراسة العلاقة بين السياسة النقدية ومتغيرات الاقتصاد الكلي في الأردن، بالإضافة إلى تأثير التغييرات في قرارات السياسة النقدية التي تم تنفيذها لاحتواء الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 في الأردن خلال الفترة من عام 2011 إلى 2021، حيث تم إجراء التقييم بطريقة التحليل الوصفي مدعومًا بتحليل قياسي لاستكشاف أهمية مؤشر أسعار المستهلكين والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التنبؤ بمعدلات الفائدة، باستخدام نموذج تايلور لفحص العلاقة بين معدل أسعار الفائدة ومتغيرات الاقتصاد الكلي ممثلة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدلات التضخم خلال العقد الأخير، لأنها ستعكس حالة الوباء وتأثير السياسات النقدية للحكومة في السيطرة على حالة الوباء. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها أن تطبيق قاعدة تايلور من خلال دراسة أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة - قروض وسلف لتمثيل السياسة النقدية كمتغير تابع وإجمالي الناتج المحلي بسعر السوق الثابت والتضخم  مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك كمتغيرات مستقلة، أظهرت علاقة موجبة ذات معنوية إحصائية عند مستوى دلالة 5% بين كل من سعر الفائدة والناتج الإجمالي المحلي، وسعر الفائدة والتضخم، وهذا يوافق النظرية الاقتصادية حيث أنه من الواضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم له تأثير إيجابي على تغيير سعر الفائدة.