استيقاف الإشخاص أحد الإجراءات الذى يحظى بأهمية بالغة لخطورة هذا إلاجراء على الحرية الشخصة فرغم أن الاستيقاف فى جوهره لا يمس بحرية الأفراد في الحركة والتنقل ولا يرقى لمرتبة إجراءات الأستدلال أو القبض من الناحية النظرية البحتة إلا أنه فى التطبيق العملى إجراء ينطوى على مساس بالحرية الشخصية فهو لا غنى عنه في عمل أجهزة الضبط الأدارى صيانة لأمن المجتمع وحفظ الأمن والنظام ومنع وقوع الجرائم وفى عمل أجهزة الضبط القضائى أيضا فكثير من التشريعات لم تتناوله بالتنظيم وبعضها نصت عليه فخولت القائم به سلطات تتداخل مع القبض فإضفى عليه البعض بعضا من خصائص القبض فثار خلاف بين الفقه والقضاء حول طبيعة الأستيقاف بإعتباره إجراء يحول دون وقوع كثير من الجرائم وأحيانا يكون إجراء أستدلال فهل هو من إجراءات الأمن والتحرى أم من إجراءات الأستدلال ؟ وهل ينطوى على تقييد لحرية الشخص محل الإجراء فيصبح من إجراءات القبض ؟ ففى ظل عدم تنظيم كثير من التشريعات له بنصوص توضح مفهومه وشروطه ومبرراته وحالاته . تدخل القضاء لأقرار مشروعيته فجاءت أحكامه جميعها ليست على وتيرة واحدة فبعضها وسع من سلطات القائم به بخلاف أحكام أخرى ضيقت من سلطاته إزاء ذلك أصبح يباشر هذا الأجراء دون ضوابط ممازاد من مساحة الأعتداء على الحريات العامة وأدى ذلك الى الخلط بينه وبين بعض الإجراءات الأخرى كالأمر بعدم التحرك والأستدلال والتعرض المادى والإجراءات التحفظية وخلص البحث إلى نتائج كان من أبرزها اللبس والخلط مابين الاستيقاف والقبض من ناحية التطبيق العملى ومن أبرز التوصيات بيان الخط الفاصل مابين الاستيقاف والقبض من خلال وضع نصوص تبين حالاته وأسبابه وسلطات القائم به .  Stopping people is one of the procedures that is of great importance due to the danger this procedure poses to personal freedom. Although arrest, in its essence, does not affect the freedom of individuals to move and move, and does not rise to the level of evidence or arrest procedures from a purely theoretical standpoint, in practical application it is a procedure that involves an infringement on personal freedom. It is indispensable in the work of administrative control agencies to maintain the security of society, maintain security and order, and prevent the occurrence of crimes, and in the work of judicial control agencies as well. Many legislations did not address it by regulation, and some of them stipulated it, granting the person in charge of it powers that overlap with arrest, so some gave it some of the characteristics of arrest, and a dispute arose among jurisprudence. The jurisprudence revolves around the nature of arrest, considering it a procedure that prevents the occurrence of many crimes and sometimes an inference procedure. Is it a security and investigation procedure or an inference procedure? Does it involve restricting the freedom of the person subject to the procedure, so that it becomes an arrest procedure? In light of the fact that many legislations do not regulate it with texts that clarify its concept, conditions, justifications and cases. The judiciary intervened to confirm its legitimacy, and all of its rulings were not of the same pace. Some of them expanded the powers of the person in charge, unlike other rulings that narrowed his powers. As a result, this procedure began to be carried out without controls, which increased the scope of the assault on public freedoms, and this led to confusion between it and some other procedures, such as the order not to move. Evidence, physical exposure, and precautionary measures. The research concluded with results, the most prominent of which was the confusion and confusion between detention and some characteristics of arrest and precautionary procedures. Among the most prominent recommendations is clarifying the dividing line between detention and arrest by developing texts that clarify its cases, causes, and the authorities of the person responsible for it.