بسبب الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية، وتعدد الشركات التجارية والمالية والاقتصادية، وتعدد النشاطات التي تتدخل فيها هذه الشركات، وهذه الشركات تحتاج إلى العديد من القوانين التي تنظم عملها، مثل القانون التجاري؛ وقانون حماية المستهلك؛ وقانون العمل، وقانون سوق المال...، مما أدى إلى التضخم التشريعي غير المسبوق في هذا المجال؛ وهذا ما يطلق عليه القانون الجنائي للأعمال، وعلى الرغم من الخلاف السائد بشأن مدى تأثيم مثل هذه التصرفات، ولأن انتهاج الأسلوب الجزائي لم يحقق الهدف المنشود من الجزاء الجنائي، لذلك أوصت السياسة الجنائية المعاصرة بضرورة اللجوء إلى البحث عن بدائل جديدة للحل الجزائي، مثل التحول عن الحل الجزائي، لأن الإفراط في تطبيق الجزاء الجنائي في مجال الأعمال، شكل خطر جنائي محقق لرجال الأعمال أصحاب الشركات، ترتب على ذلك هروب الاستثمارات الأجنبية، فكان لازما البحث عن بدائل أخرى للجزاء الجنائي، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى البلاد، وتم التوصل بالفعل إلى عدة بدائل منها الحد من التجريم ...، وأنتهى البحث الى عدد من التوصيات منها: حث السلطة التشريعية على التأطير القانوني لعدد من مظاهر التحول عن الحل الجنائي، كالوساطة الجنائية، ؛ التحكيم الجنائي؛ مفاوضات الاعتراف بين المخالف وسلطة الادعاء كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، والعقوبات البديلة للعقوبات السلبية، كوسيلة من وسائل إنهاء النزعات الجنائية قبل ولوجها الى ساحات المحاكم التقليدية؛ حث المشرعين الابتعاد عن تجريم الأفعال ذات الخطورة الأقل والعقاب عليها، وأسناد الفصل فيها الى الجهات الإدارية، تجنبا للازدواج التجريمي والعقابي في مجال الاستثمار؛ والاكتفاء بالجزاءات الإدارية فقط دون الجزاءات الجنائية، باعتبار أن العقوبة الجنائية مرتبطة بالقاعدة الأخلاقية في مجتمع معين درءا لأي اضطراب اجتماعي، تحفيزا لرجال العمال على الاستثمار.   Abstract: -    Because of the industrial and technological revolution, the multiplicity of commercial, financial and economic companies, the number of activities in which these companies intervene, and these companies need many laws regulating their work, such as commercial law; Consumer Protection Act; Labour Law, Capital Market Law..., resulting in unprecedented legislative inflation in this area; This is called the Criminal Code of Business, and despite the prevailing disagreement over the extent to which such conduct is harmful, Because the penal method did not achieve the target of the criminal penalty and therefore recommended that contemporary criminal policy should resort to the search for new alternatives to the penal solution, such as a shift from a penal solution, because excessive application of criminal punishment in the field of business, constituted a criminal risk to business owners, resulting in the flight of foreign investments; Other alternatives to criminal punishment needed to be sought, in order to attract foreign investment back into the country. Several alternatives have already been found, including the reduction of criminalization..., and research has concluded with a number of recommendations, including: To urge the legislature to legally frame a number of manifestations of a shift from a criminal solution, such as criminal mediation; Criminal arbitration; Confession negotiations between the offender and the prosecution's authority as one of the grounds for the expiration of criminal proceedings, and alternative penalties for negative penalties, as a means of ending criminal tendencies before entering traditional courts; To urge legislators to refrain from criminalizing and punishing acts of lesser risk, and to allocate their adjudication to administrative bodies, in order to avoid criminal and punitive duplication of investment; Only administrative sanctions without criminal sanctions, as criminal punishment is linked to the moral norm in a given society in order to prevent any social disruption, incentivize workers' men to invest.