لضبط مشروعية القرارات الإدارية، فقد فرض المنظم آلية تُمَكنه من ضبط هذه القرارات الإدارية، من خلال تحديده لأركان القرار الإداري، بحيث إذا اختل ركن منها كان القرار مشوبًا بعدم المشروعية، لكنه في ذات الوقت لم يضع خطًّا فاصلًا بين أركان القرار الإداري وشروطه، وقد يشوب القرارَ الإداريَّ عيبٌ جسيمٌ يُفقده صفته كقَرَار، وينحدر به إلى درجة العمل المادي، وهو ما ظهرت معه نظرية القرارات الإدارية المنعدمة، وهو أحد الموضوعات الهامة التي لم يتناولها المنظم، وإنما كانت محل اجتهاد من الفقه والقضاء، لا سيما مع استمرار الخلط بين أركان القرار الإداري وشروطه، وعدم الوصول إلى وضع معيار جامع للتفرقة بين القرار الباطل والمنعدم، وعدم ثبات أحكام ديوان المظالم في هذا الصدد، ولما يترتب على هذه التفرقة من آثار تمس المراكز القانونية للسلطات الإدارية التي أصدرت هذه القرارات، والأفراد المخاطبين بها؛ لكون القرار المنعدم غير موجود أصلًا وغير قابل للتصحيح؛ مما يظل معه باب الرقابة مفتوحًا، لا يغلق بمضي المدة، بخلاف القرار الباطل الذي يظل قائمًا ومنتجًا لكل آثاره إلى أن يقضي ببطلانه، بل ويتحول إلى قرار صحيح إذا تحصن بمضي المدة، مما تسقط عنه الرقابة بنوعيها القضائية والإدارية، ولأنه من المستقر عليه فقهًا وقضاء أنه يجب على جهة الإدارة أن تصحح الأوضاع المخالفة للنظام، إلا أن دواعي الاستقرار تقتضي أنه إذا صدر قرار فردي معيب من شأنه أن يولد حقًّا، فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة من الزمن فيسري عليه ما يسري على القرار الصحيح الصادر في ذات موضوعه، ومن ثم فليس لجهة الإدارة إلغاء أو سحب قراراتها الفردية التي رتبت حقوقًا للأفراد بمضي مدة الطعن أمام القضاء الإداري إلا ما استثني؛ وهذا البحث يتناول موضوع الرقابة على القرارات الإدارية المنعدمة سواء الرقابة القضائية أو الإدارية ، من أجل الوصول إلى ضوابط يمكن أن يتبناها المنظم لوضع إطار نظامي يعالج ما تناثر من أحكامها، وذلك لعدم تناوله بالبحث في النظام السعودي من زاوية الرقابة؛ إذ اقتصرت الأبحاث السابقة على بيان مفهوم الانعدام وبعض صوره، دون أن تناقش بعمق مضمون ونطاق وآثار الرقابة على تلك القرارات، لا سيما الرقابة الإدارية، كما يسهم البحث في كشف الستار عن أهم مظاهر الخروج على المشروعية الإدارية بسبب القرارات الإدارية المنعدمة، وما ينتج عنها من أثر بالغ الخطورة على الحقوق والحريات الفردية.   Abstract:  In order to ensure the legality of administrative decisions, a regulatory mechanism has been implemented. This mechanism empowers the regulator to oversee these administrative decisions by delineating the constituent elements that comprise an administrative decision. If any of these elements are violated, the decision becomes tainted with illegality. However, simultaneously, a clear demarcation between the elements and conditions of an administrative decision was not established. Consequently, an administrative decision could suffer from a severe flaw that transforms it from being a decision into a mere material action. This phenomenon is the crux of the theory of non-existent administrative decisions. While the regulatory framework didn't delve into this matter extensively, it became a topic of ijtihad within the realms of jurisprudence and the judiciary. The lack of clarity surrounding the foundational pillars and conditions of an administrative decision has led to confusion, making it challenging to differentiate between an invalid decision and one that is non-existent. This vagueness stems from the implications of such a distinction, which significantly affects both the legal stances of the issuing administrative authorities and the individuals addressed by these decisions. The non-existent decision lacks existence entirely and is impervious to rectification. In contrast, the door for oversight remains open; it does not close with the passage of time. This stands in contrast to an invalid decision that retains its validity and enforces all its effects until declared invalid. Moreover, if the invalid decision is safeguarded by the passage of time, it transforms into a valid decision. This transformation falls under the purview of both judicial and administrative oversight. Given that jurisprudence establishes that the administration is obligated to correct conditions that contravene the system, the principle of stability dictates that if a flawed individual decision is issued – one that would establish a right – a period of time must pass before the decision is settled. The same principles that apply to a correct decision in the same subject matter are applicable here. Therefore, the administration lacks the authority to annul or revoke its individual decisions that have granted rights to individuals and extended the appeal period before administrative courts, except in specific cases. This research delves into the topic of oversight over non-existent administrative decisions, whether through judicial or administrative oversight. The goal is to formulate regulatory controls that can be implemented by the regulating body to establish a comprehensive framework that addresses the scattered provisions related to this matter. The topic of oversight has not been thoroughly explored within the context of the Saudi system. Previous research merely touched on the concept of non-existence and its various forms, without delving deeply into the intricacies of the content, scope, and effects of control over such decisions, particularly in the realm of administrative control. Furthermore, this research contributes to unveiling the key manifestations of deviating from administrative legitimacy due to the existence of non-existent administrative decisions. The repercussions of this situation are immensely hazardous, as they can severely impact individual rights and freedoms.