لا يمكن لأحد إنكار أو تجاهل الثورة العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وما ترتب عليها من تقنيات؛ ومن أهمها، الروبوت الجراحي، الذي أحدث طفرة علمية في مجال الجراحة الروبوتية، التي لها العديد من المزايا التي تعود على البشرية أجمع. إلا أن هذه التقنية محاطة بالعديد من المخاطر والأضرار التي تصيب المرضى في أجسادهم، نتيجة لخطأ الروبوت لقرار اتخذه دون إشراف من المشغل أو الجراح، أو لعيب في التصنيع، أو لخطأ في البرمجة، أو في استغلاله في ارتكاب جريمة عمدية. ومن هنا جاءت فكرة البحث عن الحماية الجنائية من أضرار الروبوت الجراحي، وهل تكفي النصوص الجنائية العامة والخاصة لمواجهة تلك الأخطاء؟ أم يلزم تدخل تشريعي للنص صراحة على صور تلك الحماية، وتقرير المسؤولية الجنائية لكلِ من المُصنِّع، والمالك، والمشغل، والروبوت نفسه. وتوصلت إلى ضرورة تدخل المشرع الجنائي بالاعتراف بالشخصية القانونية الإلكترونية للروبوت الجراحي، مع النص على قواعد تنظيم عمل الروبوت الجراحي، ومنها منع أي طبيب يستخدمه دون الخضوع لتدريب عملي مكثف داخل غرف العمليات، وإصدار شهادة ضمان للروبوت ضد عيوب التصنيع، وتقرير العقوبات الجنائية التي تتناسب وطبيعة الروبوت الجنائية، والاعتراف بالخطأ المفترض من مشغل الروبوت.   Abstract: No one can deny or ignore the scientific revolution in the field of artificial intelligence and the resulting technologies. Among the most important of them is the surgical robot, which has created a scientific breakthrough in the field of robotic surgery. It has many advantages that benefit all of humanity. However, this technology is surrounded by many risks and damages that affect patients' bodies as a result of the robot's error due to a decision it made without the supervision of the operator or surgeon, a manufacturing defect, a programming error, or its exploitation to commit an intentional crime. Hence the idea of finding criminal protection from the harm of surgical robots. Are public and private criminal provisions sufficient to confront these errors? Or is there a need for legislative intervention to explicitly stipulate the forms of such protection and to establish criminal liability for the manufacturer, the owner, the operator, and the robot itself? It concluded that it is necessary for the criminal legislator to intervene by recognizing the electronic legal personality of the surgical robot. It is vital to stipulate the rules for regulating the work of the surgical robot, including preventing any physician from using it without undergoing extensive practical training inside operating rooms. It is also vital to issue a warranty certificate for the robot against manufacturing defects, determine criminal penalties that are commensurate with the criminal nature of the robot, and acknowledge the supposed error of the robot operator.