تناول البحث موضوع ضوابط الاختصاص القضائي الدولي ومدى ملاءمتها لمنازعات العقود الإلكترونية، وفقًا للأنظمة السعودية ذات العلاقة والتشريعات الدولية، باستخدام المنهج التحليلي المقارن، وذلك لأهمية هذا الموضوع في عصرنا الحالي، فمع انتشار العقود الإلكترونية، وإلغائها لفكرة الإقليم والحدود التقليدية بين الدول، كان لابد من دراسة الاختصاص القضائي عند حدوث منازعات متعلقة بالعقود الإلكترونية. وعالج البحث مفهوم العقد الإلكتروني، ثم تطرق لتطبيق القواعد العامة للاختصاص القضائي الدولي على منازعات العقود الإلكترونية، وتوجه التشريعات الوطنية والدولية في إعمال هذه الضوابط في على هذا النوع من المنازعات، إذ يهدف البحث إلى بيان مدى كفاية الضوابط التقليدية العامة في منازعات العقود الإلكترونية.  وتم الوصول لمخرجات مهمة من البحث تتمثل أنه يمكن الاعتماد على ضوابط الاختصاص القضائي الدولي العامة في بعض الحالات، كالعقود الالكترونية التي تنفذ بشكل مادي، إلا ضوابط الاختصاص القضائي الدولي العامة والتقليدية، يغلب عليها فكرة الإقليمية، والتي لا تتناسب مع خصوصية العقود الإلكترونية، وبالرغم من المساعي الدولية والفقهية لتحديد فكرة المكان عبر الانترنت، سواءً في ضابط الموطن أو ضابط مكان إبرام العقد وتنفيذه، أو ضابط مكان موقع المال، إلا أنه تواجهنا صعوبات وإشكاليات كثيرة في إعمالها على العقود الإلكترونية، بالتالي نجد أن هذه الضوابط غير كافية لتتماشى مع منازعات العقود الإلكترونية.   Abstract: The research dealt with the subject of the international jurisdiction regulations and their suitability for settling the electronic contracts disputes in accordance with the relevant Saudi regulations and the international legislation. The research used the comparative analytical approach due to the importance of this topic in the current era. In fact, with the spread of the electronic contracts and their abolition of the idea of the region and the traditional borders between countries, the judicial jurisdiction must be studied when disputes related to the electronic contracts occurred. The research started by dealing with the concept of the electronic contract, and then touched on the application of the general rules of the international jurisdiction over the disputes of electronic contracts and the tendency of the national and international legislation in implementing these regulations in settling this type of disputes. In fact, the aim of the research is to show the adequacy of the general traditional regulations in settling the electronic contract disputes. The research has reached important results, the most prominent of which is that the general international jurisdiction regulations can be relied upon in some cases, such as the electronic contracts that are physically executed. However, the general and traditional international jurisdiction regulations are featured by the idea of the region, which doesn't suit the privacy of the electronic contracts. So, despite the international and jurisprudential efforts to define the idea of place through the Internet, whether in relation to the factor of country, or the factor of the place of signing and executing the contract, or the factor of the location of the money, but we have encountered many difficulties and problems in applying it to the electronic contracts. Therefore, we find that these regulations are not convenient to settle the electronic contract disputes.