يلزم مسك الدفاتر التجارية كل تاجر سواء كان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا، ويعفى من مسك الدفاتر التجارية التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مئة ألف ريال. والمنظم أوجب على التاجر أن يمسك حدًا أدنى من الدفاتر، والاطلاع على الدفاتر التجارية من جانب القاضي هو جائز في جميع الدعاوي، سواء كانت تجارية أم مدنية. وطرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية يتم بإحدى الطرق الآتية: التقديم والاطلاع حسب نظام الدفاتر التجارية، وطرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية وفقًا لنظام الإثبات هما: إبراز الدفاتر، أو التمكين من الاطلاع عليها. والتاجر يستطيع أن يحتج على خصمه التاجر الذي يملك ذات القوة في الإثبات، وإذا كان موضوع النزاع غير تجاري، فلا يصح من التاجر الاحتجاج على خصمه من دفاتره. والمبدأ النظامي أن الشخص لا يصنع دليلًا لنفسه، ولكن تم الخروج على هذا المبدأ في الدفاتر التجارية. المنظم حدد الطريق الذي يكمل به الدفاتر التجارية في مواجهة غير التاجر، وهو اليمين المتممة، ولم يتم ذكر أي من طرق الإثبات الأخرى. ويجوز لغير التاجر أن يثبت عكس ما قدمه التاجر بكافة طرق الإثبات. والدعوى الذي تقدم بها التاجر وقدم فيها دفاتره التجارية، وكان خصمه غير تاجر؛ يجب فيها أن تكون قيمة المطالبة فيها لا تزيد على مئة ألف ريال أو ما يعادلها. ومن القواعد المقررة أن الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه، إلا أن في نظام الدفاتر التجارية، ونظام الإثبات، ومثله في القانون المقارن، تم إلزام التاجر بأن يقدم دفاتره التجارية. / Every trader is required to perform book-keeping whether such trader was a natural person or a legal person. The trader whose capital is not more than SAR 100,000 is exempted from the book-keeping requirement. However, the legislator stipulated in the law minimum requirements of book-keeping. Further, it is permissible for the Judge to peruse accounting books in all lawsuits both commercial and civil. Perusal of accounting books may occur by one of the following methods: submittal and perusal of the books according to the book-keeping system, or giving access to them. Traders can enter into commercial litigation where both have the same means for evidence. Whereas, if the dispute is not commercial, traders cannot use the accounting books as evidence against their opponent in litigation according to the legal principle that a person may not create evidence for itself. This principle was excluded with accounting books. The legislator set out the manner through which a trader can support the accounting book evidence against non-traders, which is giving complementary oath as a means of proof exclusively not providing any other methods of proof. Non-traders may refute the traders' submissions with all means of evidence.  In lawsuits where the trader submits its accounting books and the opponent is a non-trader, the value of the claim shall not exceed SAR 100,000 or its equivalent. It is an established rule that a person may not be forced to provide evidence against itself. However, in the case of accounting book-keeping law, evidence law, and similar laws in comparable laws, the trader is obligated to submit its accounting books.