يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على قضية مهمة تشغل وتهم العديد من الأسر، ألا وهي قضية حضانة الطفل، ومن له الحق في حضانته بعد الأم، كما يتناول من له الأولوية في الحضانة بعد الأم، هل الأقارب من جهة الأم أم الأقارب من جهة الأب؟ ومن الذي يتولى الإنفاق عليه في فترة حضانته مع أمه؟ وهل يحق للحاضن أن يسافر بالطفل المحضون؟ كما يتناول حق الرؤية، وما الذي يجب أن يحدث لو تعسف الحاضن في استخدام هذا الحق وحرم الطرف الآخر من رؤية ابنه؟ وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج، من أهمها: 1-     أن الأب أحق بحضانة ولده إذا سقطت الحضانة عن الأم بسبب الزواج أو بسبب آخر من الأسباب المسقطة للحضانة. 2-     أن الأقارب من جهة الأب هم الأولى بالحضانة من الأقارب من جهة الأم. 3-     أن زواج الأم من الأسباب المسقطة للحضانة أيًا كان من تزوجته سواء أكان أجنبيًا أم من ذي رحم. 4-     أن الأم إن تزوجت سقطت حضانتها، ولا تعود إليها مرة ثانية إن طُلقت، ولا تُسلب الحضانة ممن انتقلت إليه. 5-     إذا كان الحاضن مصابًا بمرض مُعْدٍ أو مُزْمِنٍ تسقط عنه الحضانة، وتنتقل إلى من يليه، ولا تعود إليه إلا إذا كان مرضه يرجى شفاؤه، فإذا تم شفاؤه عادت إليه الحضانة. 6-     لا يحق للحاضن أن يسافر سفرًا طويلًا بالطفل المحضون حتى لا يوقع ضررًا بالطرف الآخر وهو حرمانه من رؤية ولده. 7-     سقوط حق الحضانة عن الحاضن إذا ثبت تعنته وتعسفه في استخدام هذا الحق، كالإصرار على حرمان الطرف الآخر من رؤية ولده، كما أوصى الباحث المشرع المصري بأن يكون الأب في المرتبة الثانية في حضانة الطفل بعد الأم وأن تكون الحضانة للأقارب من جهة الأب في حال عدم وجود الأب أو سقوط الحضانة عنه لسبب أو لآخر ولا تنتقل الحضانة من أقارب الأب لأقارب الأم إلا عند عدم وجود أقارب للأب أو عدم توافر شروط الحضانة فيهم، كما أوصى الباحث بالانتباه لما يقوم به بعض الحاضنين من استخدام الحيل المشروعة وغير المشروعة التي من شأنها استمرار حرمان الطرف غير الحاضن من رؤية ولده، وأن يكون هناك عقاب بسحب الحضانة ممن يفعل ذلك إذا ثبت عليه ذلك وتكرر منه،  كما أوصى الباحث بتكوين لجنة تقوم بين الحين والآخر بزيارة الطفل المحضون للوقوف على حاله والتأكد من سلامته  الجسدية، والنفسية، وكذلك الوقوف على حسن سير وسلوك الطرف الحاضن.