أحكام توثيق الدين بعقد الـرهـن
(دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي)
أحمد سعود فهيد المرشاد
قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، دولة الكويت.
البريد الالكتروني: mershad1@hotmail.com
ملخص البحث:
الحمد لله وبعد، فقد حرصت الشريعة الإسلامية على توثيق الديون للمصالح الكثيرة الناتجة عنه، فإن في التوثيق صيانة للأموال من أن تكون عرضة للضياع بإنكارها، وعدم التمكن من إثباتها، وفي التوثيق أيضاً قطع المنازعة بين المتعاملين، ذلك أن الزمن كفيل بنسيان أحد الأطراف مقدار القرض فيكون إنكاره للحق لا جحودا، ولكن نسيانا، وهذا موجب للنزاع ووجود التوثيق يمنع كل ذلك غالبا؛ لأنهما يرجعان إليه، فيعرفان الحق من الباطل، وجاء هذا البحث لدراسة أحكام توثيق الدين بالرهن أثناء العقد وبعده، ودراستها دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي، فقمت بشرح المسائل شرحاً مبسطاً ووافياً، وبينت أقوال الفقهاء وذكرت أدلتهم، وعزوتها إلى مصادرها الفقهية، مع ذكر وجه الدلالة، ومناقشتها، ثم أقارن بين القانون الكويتي وأقوال الفقهاء وأحدد مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف، ومن أهم النتائج في هذا البحث: يصح التوثيق بالرهن مع عقد الدين وبعده، وأن الرهن يلزم بمجرد العقد، وان القبض شرط للتمام والاستقرار، وأن الرهن يثبت ويلزم بـالعقد ولا يختص المرتهن بالرهن دون بقية الغرماء إلا بالقبض.