الأسماك تتعرض لكثير من الملوثات التي تسبب سرعة تلفها ومع ارتفاع تكلفة التجميد والتبريد وكونهما يثبتان فقط الميكروبات ولا يقتلها لتعود لتنشط عقب خروج الأسماك من الثلاجة فإن تكنولوجيا التشعيع الغذائي أحد أهم تقنيات الحفظ الحديثة المتبناة بخاصة في ظل إزالتها التامة لكافة ملوثات الأسماك مع الحفاظ على قيمته الغذائية وجودته وصورته الطازجة وكذلك الحفاظ على السلامة الصحية للمستهلك. وعمل التحليل الاقتصادي لمدى إمكانية إقامة وحدات تشعيع تجارية لأهم مصادر الأسماك بمصر وهي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحيرة ناصر والمزارع السمكية حيث وايضاً بتحليل مدى وجود طلب مستقبلي على استخدام خدمة الحفظ بالتشعيع بهذه المصايد وكذلك التحديد الاقتصادي لأنسب وحدات التشعيع وكذلك مدى وجود عوائد قومية عند التطبيق التجاري لتكنولوجيا التشعيع لحفظ الأسماك حيث أوضحت نتائج الدراسة إمكانية وجود طلب مستقبلي على خدمة تشعيع الأسماك بكميات قدرها 14.48، 30.3، 14.5 و24.6 ألف طن بالمصادر السابقة على التوالي بجرعة تشعيعية قدرها 3.5 ك.جراي وأن أنسب وحدات التشعيع للكميات السابقة هي وحدات بقوة 15، 31، 15، 25 ك.وات من المعجلات الالكترونية في حالته العبوات صغيرة السمك وبقوة 30، 62، 30، 50 ك.وات في حالة استخدام المعجلات الالكترونية لإنتاج أشعة اكس وذلك للعبوات كبيرة السمك وذلك للمصايد السابقة على التوالي وفي حالة التشعيع باستخدام أشعة جاما فإن وحدات التشعيع الجامي من الكوبالت 60 المناسبة هي وحدات بقوة 1010285، 211615، 1012680، 1718063 كيوري للمصايد السمكية على التوالي مع تحقيق صافي إضافة للدخل القومي قدرها 41.49، 86.64، 41.46، 70.34 مليون جنيه سنوياً للمصايد السابقة على التوالي مما يوضح إمكانية التطبيق التجاري لتكنولوجيا التشعيع في حفظ الأسماك بجمهورية مصر العربية على مستوى المستثمر الخاص والقومي.