اعتنت الدراسة بالتحليل الاقتصادي لإمكانية إقامة وحدات لحفظ الحاصلات الزراعية الغذائية بالتشعيع بمحافظات إقليم الوجه البحري بمصر وهي القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، بورسعيد، الغربية، البحيرة وذلك لمحاصيل البصل، الثوم، البطاطس، التمور، النباتات الطبية والعطرية، الفراولة، البرتقال، المانجو، الفول البلدي، فول الصويا، اللوبيا، الترمس والسمسم باعتبارها أكثر الحاصلات الزراعية الغذائية التي تعاني من فاقد أثناء مرحلة التخزين ويتم معالجتها غالباً بالمبيدات الكيماوية ويهدف التشعيع لتحسين قدراتها التسويقية بإطالة فترة الحفظ وإزالة كافة الملوثات الفطرية والبكتيرية والحشرية مع الحفاظ على صورتها الطازجة وقيمتها الغذائية وسلامتها الصحية مع بحث تجنب كافة الأضرار الصحية والبيئية للكيماويات والتشعيع متبنى من منظمة الصحة العالمية والفاو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومرخص بالتطبيق التجاري له في نحو 70 دولة وقد أجري التحليل الاقتصادي للطلب المستقبلي المتوقع على خدمة تشعيع الحاصلات الزراعية السابقة حيث كان متوسط الكميات المتوقع تشعيعها مستقبلاً هي: 323.4، 3.38، 602.6، 131، 10.82، 11.37، 21.3، 18.75، 0.72، 5.5، 5.86، 9.36، 4.1 الف طن للحاصلات الزراعية الغذائية السابقة على التوالي وهو ما يسمح بإقامة وحدات تشعيع بإقليم الوجه البحري وذلك بكل من التشعيع الجامي بقوة 2445823 كيوري وبالنسبة للتشعيع الإلكتروني باستخدام المعجلات الإلكترونية فإن الوحدة المناسبة لتشعيع الكميات السابقة كانت معجل إلكتروني بقوة 36 ك.وات عند استخدامه في التشعيع الإلكتروني وبقوة 72 ك.وات عند استخدامه لإنتاج أشعة أكس لحفظ الأغذية في العبوات كبيرة السمك.بالنسبة للعوائد القومية المتوقعة فقد كانت قيمة العائد الصافي المتوقع إضافته للدخل القومي سنوياً عند استخدام التشعيع هي 104.1، 5.345، 489، 79.8، 44.7، 5.76، 14.39، 40.54، 0.618، 4.29، 0.209، 0.039، 6.63 مليون جنيه سنوياً للحاصلات الزراعية الغذائية السابقة