تمثل المنشآت الصغيرة أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني والعالمي، إذ تشكل رافدا مهما من روافد الاقتصاد، ومحركا لنشاطها الاقتصادي. ويؤدي قطاع المنشآت الصغيرة دورا استراتيجيا في زيادة معدلات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الدور الأساسي الذي تلعبه في مجال معالجة الفقر والبطالة، والقدرة على استيعاب قدر هائل من الوظائف. ونجد أنه يوجد تفاوت كبير في تعريف المنشآت الصغيرة على المستوى الدولي، تبعا لاختلاف البيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. فمنها ما يعتمد على رأس المال ومنها ما يعتمد على عدد العمالة، ومنها ما يعتمد معيار المبيعات السنوية. والتعريف المعتمد من قبل البنك الدولي مثلا بأن المنشآت الصغيرة هي التي تضم أقل من ٥٠ عاملا، وكل من إجمالي أصولها وحجم مبيعاتها لا يتعدى الثلاثة ملايين دولار. أما المملكة العربية السعودية تعتمد في تعريفها على عدد العمالة، وحجم المبيعات السنوية معا. فالمنشأة الصغيرة في المملكة هي المنشأة التي يعمل بها من ٥ إلى ٤٩ عامل، وحجم مبيعاتها السنوية لا يتجاوز ١٠ ملايين ريال. وقد ارتبط مفهوم الأعمال الصغيرة غالبا في خصائص صاحب العمل الصغير. حيث نجد أن كثير من الدراسات والأبحاث تركز على خصائص صاحب العمل الصغير بسبب ارتباط أداء العمل الصغير بخصائص صاحبة لكونه غالبا ما يكون شركة أفراد مما يجعل صاحبة مسئولا شخصيا عن كل عمليات واحتياجات العمل. (الضامن، 2013) ويعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني عموما وذاك نتيجة تداخله مع القطاعات الأخرى كالقطاع التجاري والخدمي وغيرهما وأثره الواضح على الاقتصاد بشكل مباشر سواء من ناحية الإنفاق الاستثماري بالشراء و الإيجار أو من ناحية خلق الوظائف بشكل عام. (الركبان، 2013) وتجدر الإشارة بأن المملكة العربية السعودية قد أولت اهتماما خاصا بتطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة،  ودعمت مسيرة الريادة والرياديين. حيث عملت على توفير الدعم لهم من خلال تبنيها لتأسيس معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة) الذي يهدف إلى مساعدة الشباب لتأسيس مشاريعهم الخاصة وما يندرج في ظلة من حاضنات،  وبرامج مختلفة بالإضافة لتوقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات متعددة. وكذلك كفالة المندرج تحت صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتعاون مع العديد من البنوك بالمملكة.