المستخلص: تعتبر الخصخصة من أهم السياسات التي تتضمنها برامج الإصلاح والتحول الاقتصادي وخاصة في حالة الدول النامية، وتعمل الدراسة الحالية على تحليل الوضع في الاقتصاد السعودي فيما يخص اتباعها لسياسات الخصخصة والوقوف على الأسباب التي دعت المملكة لتبني هذا الاتجاه ومنحه الاهتمام في الخطط التنموية في الفترة الأخيرة. وقد تم الاعتماد على المناهج الاستقرائي والاستباطي إلى جانب شابه، القياس الكمي لاختبار ما إذا كان هناك علاقة معنوية بين اتباع المملكة برنامج الخصخصة والتخفيف من حدة العجز في الموازنة العامة الذي تفاقم عقب أزمة البترول العالمية التي حدثت عام 2014م، وقد توصلت الدراسة إلى أن سياسة الخصخصة في المملكة لم تفرض على الاقتصاد السعودي ضمن برامج إصلاح أو ما شابه ولكنها كانت ضمن السياسات الاختيارية والتي تقترح تكامل القطاعين العام والخاص في الاقتصاد لمواجهة الأزمات التي يمر بها، ولقد أكد النموذج القياسي هذه النتيجة حيث تبين وجود علاقة طردية بين متغيرات الدراسة خلال الفترة (1970م-2019م)، وقد يرجع ذلك إلى ما تميزت به تجربة الخصخصة في المملكة من الدراسة المتأنية للمشروعات قبل خصخصتها من ناحية والتخصيص الجزئي والتدرج في خطوات التنفيذ من ناحية أخرى.