يشكل مبدأ عدم الإعادة القسرية واحدا من أهم المبادئ الرئيسية في القانون الدولي بشكل عام، وتحديدا في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، حيث يهدف بشكل عام إلى حظر ترحيل أو نقل أو تسليم الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في الدولة المستقبلة، بغرض حمايتهم من التعرض لهذه المعاملة، ففي حين يكون للدولة الحق في حماية مصالحها الأساسية وأمنها القومي وممارسة سيادتها الإقليمية من خلال التحكم في بقاء الأجانب على أراضيها، إلا أنه يقع عليها في الوقت ذاته التزاما بحماية حقوق الأشخاص في عدم التعرض لمثل هذه المعاملة، ليس فقط داخل إقليمها، بل يمتد ذلك ليشمل حماية الأشخاص من التعرض لهذه المعاملة في الدولة المستقبلة عند إعادتهم قسريا.

ولعل أهمية هذا المبدأ، هو ما دفع العديد من الاتفاقيات الدولية إلى النص عليه صراحة، كما هو الحال في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، إلا أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950، التي تبناها مجلس أوروبا بغرض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لم تنص صراحة على هذا الحظر، وهو ما أثار التساؤل حول شمولها لحظر الإعادة القسرية في هذا السياق من عدمه.