ن إقدام دولة أجنبية على ضم أراضي دول الغير بالقوة يعد انتهاكًا لالتزاماتها الدولية؛ مما يجعل هذا التصرف عملًا غير مشروع يترتب علية المسؤولية الدولية بمفهوم القانون الدولي العام، فلا يجوز للملوث أن يستفيد من تلوثه، فإن المعتدي- وهو في حكم الملوِّث- لا يجوز قانونًا أن يستفيد من هذا التلوث باحتلال أراضي الغير بالقوة.

كما أن هناك قاعدة قد أخذت مكانًا في العرف الدولي تقضي بأن النصر لا يخلق حقوقًا، وأنه لا ثمار للعدوان No fruits for aggression وهذا يقتضي القول بأن أي عدوان تشنه دولة، وأي انتصار تحققه على دولة أخرى، لا يعطى المعتدي حقًّا قانونيًّا في احتلال أراضي الدولة الأخرى.

ومن ثم فإن مخططات ضم أراضي دول الغير تخالف الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، وهي جريمة مكتملة الأركان، وتضع المجتمع الدولي والنظام الدولي والقانون والعرف الدوليين أمام تحدٍّ حقيقي يُهدد بتقويض المنظومة الدولية برمتها، الأمر الذي يستدعى القيام بالإجراءات اللازمة لثني دولة الاحتلال عن مواصلة مساعيها تلك، إضافة إلى وجوب تحرك الدولة المتضررة بصفتها عضوًا بالأمم المتحدة، واستخدام جميع الآليات الدولية والإقليمية لإجبار دولة الاحتلال على وقف تلك المخططات واحترام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات العلاقة، لما تنطوي عليه من تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين، وما يعد من استفتاءات تتعلق بضم أراضي دول الغير بالقوة تعتبر حالة واقعية مادية وليس حالة قانونية، وهذا يعني عدم إضفاء المشروعية على هذه الحالة.

كلمات مفتاحية: تقرير المصير، الاستفتاءات، ثبات الحدود الدولية، الاعتراف الدولي، الحرب الروسية الأوكرانية.