إن مكافحة التعامل غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية لن يأتي بالحل المطلوب إلا من خلال التدابير أكثر فاعلية ومرونة للحد من الطلب والعرض غير المشروعين على العقاقير المخدرة، إلى جانب مبدأ علاج تضييق الخناق على التنظيمات العصابية التي تنشط في التعامل غير المشروع في المخدرات من زراعة وتصنيع واتجار وتهريب واستهلاك، وذلك نظرا للطبيعة الخاصة التي تميز هذه الجريمة والتي دفعت بالمجتمع الدولي إلى اتخاذ مجموعة من باء استخدام العقاقير المخدرة من مدمنين ومتعاطين. وتمثل الوقاية من الطلب غير المشروع على المخدرات إحدى التدابير المتسقة بمكافحة المخدرات، وتظهر أهمية ذلك في التعاون بين المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية على معالجة المشكلات الدولية والوطنية من خلال فرص الحصول على المخدرات عن طريق فرض الإجراءات الإدارية