في النهاية نستطيع أن نؤكد على أن التطرق لوضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بالبحث والدراسة، لم يكن بالأمر اليسير لعدة أسباب لعل من أهمها عدم وجود دراسات أو معالجات فقهية باللغة العربية حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى تشعبه وارتباطه بالعديد من فروع القانون الدولي، حيث يلزم على كل من يتطرق لهذا الموضوع أن يتعرض للعديد من قواعد القانون الدولي، مثل القواعد المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وتلك المتعلقة بقواعد المسئولية، وكذلك المتعلقة بالقانون الدولي الجنائي. وكذلك اتضحت لنا بشكل أكبر الأهمية العلمية والعملية لبحث هذا الموضوع، حيث كان هناك العديد من التساؤلات القانونية المرتبطة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة، سواء تعلقت هذه التساؤلات بماهية هذه الشركات أو بطبيعة المهام والخدمات التي يمكن أن تقدمها في أوقات النزاعات