يتضح من كل ما تقدم أن هناك اعترافا بضرورة الإخطار المسبق من جانب أية دولة تنوي إقامة مشروع أو مشروعات على المجاري المائية الدولية، وأن يوجه هذا الإخطار إلى جميع الدول التي تشاركها في ذات المجرى المائي، بما يتيح لكل دولة دراسة ومناقشة المشروع وتأثيره، وكيفية الحفاظ على الحقوق المقررة لهذه الدول، وذلك في ضوء المعلومات والبيانات يتضح من الدراسة المتقدمة أن التزام الدول التي تنوي إقامة مشروعات أو أعمال على المجاري المائية الدولية بإخطار باقي الدول المتشاركة في ذات المجرى، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المشروعات، لتمكينها من تقييم النتائج المحتملة لها ومدى تأثيرها على حقوق هذه الدول ومصالحها، يمثل قاعدة عرفية دولية مستقرة، وقد تأكدت هذه التي توفرها الدولة التي تنوي إقامة المشروع أو المشروعات.