سلط البحث الضوء على مفهوم الاضطهاد في التنظيم القانوني الدولي، وذلك من خلال عرض المعني العادي لتعريف اللاجئ، وأهمية الأعمال التحضيرية، وأغراض الاتفاقية وأهدافها، والدوافع السياسية المعارضة للأنظمة القمعية، وحماية حقوق الإنسان؛ حيث جادل العديد من الفقهاء في الغرض من تعريف اللاجئ وهو الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها بغض النظر عن ما إذا كان يقوم على التهديد بإلحاق ضرر يرقي لاضطهاد سابق على الضحية بسبب الجنس أو الدين أو عضوية مجموعة الاجتماعية أو الرأي السياسي، وفى ظل هذه النظريات يثار السؤال هو ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة سوف تحدث، وسواء كان ذلك سيؤدي إلى ضرر خطير بما فيه الكفاية ليصل "كميا" لحد الاضطهاد. وجاءت خاتمة البحث موضحة اتفاقية اللاجئين عام 1951م كانت جزء من تاريخ القرن العشرين، والخاصة بمواجهة أوضاع اللاجئين الناجمين عن الحرب العالمية الثانية وما خلفته من حروب أهلية وحرب باردة، تنتج هذه الظروف السابقة الأسباب التي تؤدي إلى الاضطهاد وبالتالي إلى وجود لاجئين وهي الاضطهاد لخصائص شخصية، وإسناد الذنب لجماعة والرأي السياسي والتعبير، وقد وردت هذه الأسباب في تعريف اللاجئ بالاتفاقية " اللاجئون هم من خارج بلدهم مع خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائها السياسية". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021