ويجدر بنا الذكر، قواعد المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة هي الضابط الوحيد في إصدار المحكمة لحكمها بالتعويض وتعتبر تلك القواعد بلا شك من الأمور الصعب إثارتها من خلال ظروف النزاع وخصوصا فيما يتعلق بنسبة الأفعال غير المشروعة المدعاة إلى الدولة، ذلك أن هذا الشرط يعد من أعقد الشروط اللازمة لإنعقاد المسؤولية الدولية حيث يتطلب إثباته من المحكمة التحقق والتيقن والتبصر قبل إصدار الحكم بالتعويض. ولاشك في رأينا أن المحكمة في تلك القضية قد جانبها الصواب في حكمها خاصة وأن نيكارجوا خالفت عددا من مباديء وقواعد القانون الدولي من خلال سلوكها وأنشطتها تجاه كوستاريكا. وقد استعرضت المحكمة الأنشطة ذات الصلة في الظروف المحددة للقضية في ضوء هذا الإلتزام ببذل العناية الواجبة من خلال التحقق على سبيل المثال