انطلاقًا من الدور الهام الذي تمارسه وسائل الإعلام الرقمي في تشكيل الوعي وتوجيه الفكر والسلوك الإنساني، فقد
قرر الباحثون بمساعدة هيئة الإشراف، إختيار هذا الموضوع للتعرف على تقييم الصفوة الأكاديمية لمدى مراعاة وسائل
الإعلام الرقمي لأخلاقيات حقوق الإنسان ومدى تحليها بالمسؤولية الإجتماعية في تغطيتها لمثل هذة الجرائم. وتتحدد
فكرة الدراسة في تقييم النخبة الأكاديمية لأخلاقيات تناول وسائل الإعلام الرقمي لجرائم العنف بين الشباب، وتعتمد
الدراسة علي نظرية المسئولية الإجتماعية كإطار نظري لها. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تعتمد
علي منهج المسح بشفه الميداني حيث يتم إرسال استمارة استبيان إلى عدد من النخبة الأكاديمية في مجال الإعلام، بهدف
التعرف علي تقييمهم لمدي التزام وسائل الإعلام الرقمي بأخلاقيات حقوق الإنسان في التغطية الإعلامية لجرائم العنف
بين الشباب.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: جاءت شبكات التواصل الاجتماعي في مقدمة وسائل الإعلام الرقمي التي تتابعها
النخبة عينة الدراسة، وحظيت إيجابيات الإعلام الرقمي علي نسبة أعلى من السلبيات متحددة في اعتمادها علي
وتضمنت سلبياتها ،« الوسائط المتعددة كالصور والفيديوهات، والسرعة والآنية في نقل الأحداث والأخبار، وحرية الرأي »
رؤية النخبة عينة الدراسة أن هذه الوسائل تساهم في الترويج للشائعات والأخبار الزائفة، وتصدرت جرائم القتل
والعنف الأسري أهم جرائم العنف التي تابعتها النخبة عينة الدراسة بنسبة ٧٤٫٣ ٪، وتليها جرائم التنمر الإلكتروني
بنسبة ٧٢٫٨ ٪، وتضمنت الإسترايجة المقترحة العديد من الآليات لكيفية معالجة وسائل الإعلام الرقمي لأحداث العنف
التركيز على كيفية مواجهة العنف وعدم الإكتفاء بعرض الحدث فقط، ضرورة الإهتمام بالمعالجات المتعمقة » وتمثلت في
في مواجههة أحداث العنف، والإلتزام بالموضوعية في المعالجة الإعلامية وتناول كافة جوانب الأحداث والقضايا، والحد
من نشر الأخبار الزائفة الخاصة بقضايا العنف بين الشباب، وضرورة إصدار ميثاق شرف إعلامي لكافة وسائل الإعلام
.« الرقمي للالتزام بأخلاقيات وتشريعات الإعلام في تناول قضايا وأحداث العنف بين الشباب