دعت الدولة عبر هذه المبادرة  حياة كريمة "المشروع القومى لتطوير الريف المصرى" إلى تضافر جميع الجهود من أجهزة الدولة وجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، ورجال الأعمال ورصدت في سبيل ذلك 103 مليارات جنيه لتنفيذ المبادرة في 11 محافظة، جاء عام 2020م ليتم إعلان حياة كريمة كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح، مهمتها تنفيذ أهداف المبادرة التي أعلنها السيد الرئيس «عبدالفتاح السيسي » في 2019م ، وشهدت تعاون ما يقرب من 23 مؤسسة مجتمع مدني لتنفيذ أهدافها، وفي مستهل عام 2021م وجه الرئيس بتوسعة نطاق مشروع حياة كريمة لتغطية كامل الريف المصري الذي يضم  4741 قرية( وتوابعها) 30888  عزبة وكفراً ونجعًا ويقطنه ما يقرب من 58 مليون مواطن مصري؛ الأمر الذي ساهم في ظهور«المشروع القومي لتطوير الريف المصري »، بقيمة موارد مالية مخصصة تزيد على 800 مليار جنيه.
        وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية شرعت بالعمل وفق نهج الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، بل وطورت استراتيجيتها الخاصة للتنمية المستدامة 2030 ، والتي تركز على:
        الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خالل التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدامٍ يضمن الحياة الكريمة، وتعزيز الإستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والإبتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، كما اهتمت الرؤية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية، وأعطت أولوية للقضايا التي تتعلق بمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.