تعد المشاركة حقاً سياسياً معترفاً به للمواطنين كرسته عديد من النصوص والتشريعات بمختلف دراجاتها، وتعتبر الميزانية التشاركية أداة متقدمة جدا للقرار المشترك، وإن تعدد تجارب الميزانية التشاركية تتطابق مع الصيغة الجديدة لقياس الحكامة التشاركية المحلية؛ فقد أقرت عدة دول آليات للتخطيط التشاركي حيث يتم إشراك المواطنين في وضع برنامج عمل لهم لمواجهة مشكلات مجتمعهم، ومن فوائد الميزانية التشاركية تحسين الإدارة، وتمكين المواطنين، وتحسين تبادل المعلومات، وتعميق الديمقراطية المحلية، وزيادة الملكية العامة للمشاريع التنموية والحد من الفساد، وكل ذلك يؤدي إلى تحسين توصيل الخدمات؛ ولكن لكي تتحقق فوائد الموازنة التشاركية فلا بد من ذلك أن تكون هناك الإرادة السياسية القوية من الحكومة التي ينبغي أن تدعمها، ولكن قد يؤدي نقص الموارد إلى تعريض الجهود المبذولة نحو الموازنة التشاركية للخطر، وتهدف إلى توسيع مجال اللعبة الديمقراطية التي لا تبقى محدودة فقط في آليات الديمقراطية التمثيلية بل تصبح ممتدة إلى الديمقراطية التشاركية، وإن القرار المشترك يغير العلاقة بين الإدارة العمومية والمواطنات والمواطنين فهو يدرج تدبير الشؤون العامة في مستوى أفقي ينتمي لصنف الشراكة، وليس في إطار منطق عمودي ذو صبغة هرمية، ويصبح تدبير الشؤون العامة قضية الجميع فيما يسميه البعض بتجذير الديمقراطية.