يؤدي فرض الضرائب على الاستثمارات الأجنبية دورا كبيرا في العلاقة
بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة. ذلك، أن الضرائب يمكن استخدامها،
من جانب الحكومات، ليس فقط لزيادة الإيرادات، ولكن أيضا بهدف تنظيم
الاستثمار الأجنبي. وسنحاول، في هذا البحث، إلقاء الضوء على تفسير معايير
قانون الاستثمار، لاسيما من منظور أثر هذه المعايير على المسائل الضريبية.
وسنحاول بلوغ هذه الغاية من خلال تحليل يتم في إطار القانون العام المقارن().
على أن إجراء مثل هذا التحليل يتطلب إلقاء نظرة على طائفة من الأنظمة