العقد هو تلاقى إرادتين لإحداث أثر قانونى، وهو الوسيلة القانونية الوحيدة المُتاحة للأفراد لإشباع احتياجاتهم .

وتُشاطر الدولة الأفراد بإشباع جٌل حاجتها وتسيير المرافق العامة عن طريق ما تُبرمه من عقود ولكن

الدولة تلجأ فى بعض الأحيان إلى استخدام القرارات الإدارية لإشباع احتياجاتها وتسيير المرافق العامة.

وتمتاز العقود التى تُبرمها الدولة عن القرارات الإدارية كوسيلة لتسيير المرافق وإشباع احتياجاتها بالسمه

الرضائيه وذلك لأن عقود الدولة لا تخرج فى مفهومها العام عن مفهوم العقد الوارد فى صدر المقال.

وتبدو أهمية العقود التى تُبرمها الدولة فى أنها الوسيلة التى يمكن من خلالها إحداث التطوير الشامل وإحداث

الطفرة التى تنقلها إلى مرحلة مُتقدمة من خلال عمل البنى التحتيه والتى تُعد الهياكل التنظيمية لتشغيل

الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك حال العديد من العقود التى قد يترتب على تنفيذها تغيير وجه الأرض داخل

الدول من خلال الإنشاءات والمشروعات التنموية فالعقود التى تبرمها الدولة لا تقع تحت حصر .