إن مواكبة التطورات والمتغيرات والتحولات التى يعيشها العالم يحتم على الدولة المصرية إدخال تغييرات

أساسية فى أنظمة الإدارة العامة بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية القائمة وجعلها

أكثر ملاءمة للتطور التكنولوجى المتسارع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك يؤكد أهمية إحداث نقلة

نوعية فى تقديم الخدمات الحكومية بأساليب أكثر مرونة، وبناءً عليه أصبحت الحاجة إلى عملية الإصلاح الإدارى

ضرورة وأولوية لأن الإصلاح هو أساس التنمية المُستدامة.

يمكن القول باطمئنان أن وجود جهاز إدارى كفء وفعال هو الأساس الذى تتقدم به الأوطان فلا حديث عن تقدم

اقتصادى أو سياسى أو إنسانى بدون تقدم إدارى. كما أن المواطن العادى لا يفرق بين كفاءة الحكومة وكفاءة

الجهاز الإدارى، ولاشك أن تعزيز كفاءة الجهاز الإدارى يؤدى دورًا محوريُا فى الحكم على كفاءة الحكومات كما

يزيد من الثقة فى سياساتها العامة.