تختلف الآراء وتتعدد حول مدى جودة الأداء والسياسات

التى تنتهجها الدولة المصرية، إلا أنه من المؤكد

أن الأرقام والمؤشرات ستظل هى المعيار الذى

يمكن الاستناد إليه بشكل قاطع فى تحديد وقياس

أثر التطور، وهى المرشد والموجه للحكم على

السياسات والإجراءات التى تتم على أرض الواقع، فلغة

الأرقام والمؤشرات ومتابعة تطورها سلبا أو إيجابا لا

تعرف التحيز، ولا يمكنها الميل نحو فصيل دون آخر،

لذلك سوف يركز هذا المقال على رصد أبرز الملامح

والمؤشرات الحاكمة للدلالة على الاقتصاد المصري،

من خال استقراء تطور البيانات ومؤشرات الأداء؛

بالإضافة لاستعراض أبرز التقييمات والتوقعات الصادرة

من المؤسسات الدولية والإقليمية لوصف وضع وأداء

القطاعات الاقتصادية فى مصر، وذلك من منطلق

الإيمان بأهمية البيانات والمعلومات والمؤشرات الدقيقة

والمحدثة والمتكاملة واتساقها مع التعريفات الدولية،

حتى يتسنى رسم ملامح التنمية، وقياس تطورها

الزمانى والمكاني، وخدمة أغراض المُقارنة الإقليمية

والدولية وربطها بالجهود والبرامج التى تتم، لتقييم

جهود التنمية ومردود السياسات والبرامج التنموية،

واتخاذ الإجراءات التصحيحية على أسس علمية موثقة

بالبيانات ومؤشرات الأداء المحلية والدولية، بعيدا عن

الآراء والتكهنات والتحيز والجدل الذى لا يستند لأى

منهجية علمية أو لأدلة وثوابت واضحة ومعيارية

للقياس والتقييم، حتى يتسنى التحديد القاطع

للقطاعات التى شارفت تحقيق المستهدفات، الأمر

الذى جاء بمردود دولى انعكس على تحسن مؤشرات

وترتيب مصر عالميا وإقليميا، بالإضافة لأثره على مقاربة

متوسطات الأداء بمتوسطات الأداء العالمي، محققا

إشادات دولية بارزة من منظمات عالمية مرموقة فى

كافة القطاعات التنموية، بالإضافة لتحديد القطاعات

التنموية التى تحتاج مزيدا من الجهود وتصحيح

المسار لتحقيق المستهدفات التنموية المرجوة.