يتعاظم الاهتمام بأطر الحوكمة

بشكل عام ومنها الحوكمة الاقتصادية

متعددة المستويات بشكل خاص ، وما

يرتبط بها من المعايير والمؤشرات

والتصنيفات الدولية ذات الصلة وبخاصة

فى عام 2023 نظراً لأن المشهد العالمى

والإقليمى يتسم بكثير من الضبابية

جراء الأحداث السياسية ) ومنها : تصارع

القوى العظمى على مناطق النفوذ

والموارد العالمية ( الأمر الذى نتج عنه

آثار مضاعفة لا سيما فى أعقاب الأزمات

الصحية والجوائح العالمية مؤدياً إلى

التحديات الاقتصادية - الاجتماعية الحالية

) المتمثلة فى وجود موجات تضخمية

عاتية وزيادة أسعار المواد الأولية والسلع

والمنتجات والوقود والطاقة مع زيادة

نولون الشحن وأسعار النقل وكذلك

إرتفاع تكلفة الإقراض وزيادة المديونيات

والطفرات فى أسعار صرف النقد الأجنبى

والتخوف من الدخول فى ركود اقتصادى

وانخفاض معدلات النمو والتشغيل ... الخ

( بالإضافة إلى التقلبات المناخية – البيئية

شديدة الوطأة التى أدت لخسائر اقتصادية

ومجتمعية وغيرها من العوامل التى

تؤثر على الاستقرار الاقتصادى والتماسك

الاجتماعى عالمياً ومحلياً.