يهدف كلا مــن القـــانون والأخــلاق إلــي ضبــط السلــوك الإجتمــاعي للأفـــراد، وذلك بغيــة الحفــاظ علـي حقـــوق ومصـــالح ومشـــاعر المــواطنيـن، وعــدم تعــرضهم للإيــذاء أو الضــرر. وإذا كــانت الأخـلاق ذات طبيعة "مثــالية" تسـعي إلـي تحقيــق مــا ينبـغي أن يكــون، فــإن القــانون ذو نـزعة "واقعيــة" يسـعي إلـي تحقيــق الممكــن والمتــاح.
كــانت الأخــلاق في المجتمعــات البدائيــة، مدمجـة مـع القــانـون والديـن في كتـلة واحــدة تمثـلها الأعــراف والعــادات والتقــاليــد، ولـم يكـن للفـرد حقــوق في تـلك المجتمعــات فهـو يتحــرك في مجمــوعة من الأعــراف والعــادات والتقــاليد، تبـلغ قــدرا كبيـراً مـن الصـرامـة، فـالتقــاليد والأعــراف تتـحكم في كـل مظــاهر حيـاة الإنسـان في تـلك العصــور، ويوشك الفـرد ألا يكــون كائنــا مستـقلا بـذاتـه في البيئة البدائيـة، وحيث قـامت الدولـة المدنيـة الحديثـة،وحلت الدولـة محـل الأسـرة والقبيـلة والعشيـرة،سـاد القــانون. ومع ظهـور الدولـة المدنيـة الحديثـة، وبخـاصـة مع تطـور المجتمعـات الصناعيـة،لـم يعـد مـن الممكـن الإقتصـار علـي الأعـراف ، والعـادات، والتقـاليـد لمواجهـة احتيـاجـات الحيـاة في ظـل سـرعة التطـورات، وتغيـر الظـروف الإجتمـاعيـة والإقتصـاديـة. وبـذلك ظهـرت الحـاجة إلـي ضـرورة تنظيـم أوضـاع المجتمع عـن طريـق الأوامـر والتشـريعـات. ممـا لا شـك فيـه أن العـالم أصبـح يعاني مـن مشـكلات اجتمـاعية أفرزتـها البيئـة الرقميـة، بيـد أن هـذه المشـكلات أصبحت مسـارا للبحـث والدراسـة، لا سيما في مجـال علـم الإجتمـاع، مثل الغـزو الثقـافي الرقمـي، والبرمجـة السـيبرانيـة، والإبتـزاز، والتنمـر الإلكتـرونى ....إلخ. وفـى ضـوء هـذه البيئـة المتغيـرة، ثمـة حـاجة ملحـة لإتخـاذ إجـراءات - علي الصعيـدين المحلي والـدولي- لحماية الإستهلاك والخصـوصيـة، ومجـابهة تقنـية المعلـومات ضـد جمـيع أشكـال الجريمـة السـيبرانيـة، ففـي ظـل مـا يشـهده العـالم مـن تطـور سـريع ومتـزايد في النـظم الذكيـة والأجهـزة الإلكتـرونيـة، ومـا صاحبهما مـن هجمـات وجـرائـم سـيبرانيـة غـدت الضـرورة ملحـة لنشـر دعـائم الأمـن السـيبراني وتـأميـن سـلامة الممـارسـة الإلكـترونيـة. وبذلك تتمثـل إشـكاليـة البحث في الوقـوف علي أهم ركـائز وممارسـات الأمـن السـيبراني اجتمـاعيا، ومجتمـعيا مـن خلال تحلـيل بعـديه الإجتـماعي، والقـانونى لكـونهما أهـم بعديـن،فأولهمـا: يبـرز المخـاطر والتهـديدات الإجتمـاعية , وثانيـهما: يعكـس آليـات المواجهـة، وسـبل الحمـاية التشـريعيـة والتنظيـمية.