تنوعت الخدمات المقدمة من البنوك لعملائها بالآونة الأخيرة، ويسعى العملاء للحصول على خدمات بنكية متنوعة بحسبان البنوك أشخاصاً معنوية مهنية محترفة، ويعجز العملاء عن تحقيق النتائج التي تقدمها البنوك لهم من جراء تلك الخدمات في شتى المجالات البنكية، والأغراض التجارية، بغية تعزيز أرباح العملاء وتسهيل أعمالهم، وتتعدد الخدمات البنكية ما بين فتح حسابات وتلقى ودائع وتقديم إئتمانات وإقراض، وغيرها من الخدمات المتنوعة. ومع تسارع وتيرة التكنولوجيا، تواكبت أدوات الخدمات البنكية مع الجوانب التطبيقية للثورة التكنولوجيا لاسيما في إطار الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء، وتعد خدمة التحويلات الإلكترونية البنكية من حساب عميل إلى حساب مستفيد من الخدمات البنكية الهامة المستحدثة لاسيما مع ظهور الكمبيوتر والإنترنت في الربع الأخير من القرن الماضي وإزدياد نشاطاته والتي شملت التحويلات الإلكترونية بمعرفة البنوك، ومع تشابك تلك العملية وتعدد أطرافها سواء تمثل في العميل أو البنك، أو مزود الخدمة والمصمم لآلية تنفيذها، فلذلك لزم تحديد معالم التحويلات الإلكترونية البنكية وضمها في مفردات تشريعية واضحة المعالم ومنظمة المعايير لضمان الإستفادة المثلى منها، مع ملاحظة أن هناك ضماناً مجرداً في هذا الشأن حيث لا تؤثر علاقة ما نشأت ما بين طرفين على باقي العلاقات التي ترتبط بالأطراف الأخرى تكريساً لأهمية هذه العملية، ولتشجيع إقبال العملاء عليها بغية تحقيق البنوك لمكاسب عن الرسوم والمصاريف المدفوعة لقاء خدمة التحويلات الإلكترونية البنكية، وهناك إلتزامات بضمانات قانونية تنشأ من جراء هذه العملية، وعلاقات تتشابك أطرافها إبان تنفيذ هذه الخدمة، وبالطبع هناك مسئولية تترتب على عدم نجاح وإكتمال الخدمة، مع ترتب ضرر من جراء عدم إكتمالها، مما يلزم تحليل مفردات وآليات سريان خدمة التحويلات الإلكترونية البنكية على نحو دقيق لإيضاح طبيعتها القانونية وتأصيلها.