تشكل مبادئ القانون الدولي الإطار العام الذي يحكم العلاقات بين الأشخاص الدولية ويحدد مشروعية الأفعال التي يقوم بها أي من هذه الأشخاص ومقدار ما تتمتع به من مقبولية بين الفاعلين على الساحة الدولية.

وفي ذات النسق يهتم القانون الدولي بالقضايا والموضوعات التي تنتج عن الممارسات الواقعية في المجتمع الدولي، لتصبح أسس القانون الدولي هي النجم الذي يدور في فلكه وعلى هديه العلاقات الدولية وموقف كل دولة إزاء هذه القضايا.

قامت الأمم المتحدة منذ إنشائها على حفظ السلم والأمن الدوليين، ومشاركة الآلاف فيها من المدنيين والعسكريين من مختلف الدول بإدارة ومراقبة مناطق النزاع بصورة مباشرة، ومع تعقد هذه العمليات وتوسعها بدت تلوح في الأفق مشاكل ومصاعب قانونية من نوع مختلف ترتبط بالقانون الواجب التطبيق على أفراد هذه البعثات خاصة العسكريين منهم، وذلك عند مخالفتهم للتعليمات الصادرة لهم، وارتكابهم للجرائم أثناء قيامهم بكافة الأعمال المسندة إليهم في هذا الشأن( )، ومن ثم كان لازمًا إقرار تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني عليهم، ولا تزال قواعده عند تقرير المسئولية الدولية على الدولة المرسلة.

ولا يعد موضوع قوات حفظ السلام بأبعاده المختلفة استثناء من هذا السياق، حيث بدأ اهتمام القانون الدولي به بعدما لفت هذا الموضوع أنظار المجتمع الدولي لا سيما في ظل ما يشهده العالم من حروب واضطرابات وثورات طاحنة.

مما دفع المشرع الدولي لتحديد المراكز القانونية لهؤلاء الأشخاص وصوغ المفاهيم المحددة لهم وما يتمتعون به من حقوق وما يترتب عليهم من واجبات.