إن التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول تمس نتائجه وآثاره المصلحة العامة لشعوب تلك الدول وخاصة الدول النامية منها فما قد يحكم به للمستثمر-الذي دائماً ما يفضل السرية في التحكيم- من تعويضات يكون من الخزانة العامة للدولة ولقد شاهدنا على الساحة الدولية ما تكبدته الدول النامية من خسائر فادحة في هذا الشأن.
لذلك كان من حق هذه الشعوب أن تطالب دولهم بعلانية إجراءات التحكيم وهو ما سوف يؤدي إلى اجتهاد حكومات تلك الدول في دفاعها وتجنب أي سلوك محرج أمام شعوبها.
وبعد أن تعالت الأصوات التي تنادي بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول قررت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورتها الحادية والأربعون بأن تعالج مسألة الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول واعتمدت اللجنة في دورتها السادسة والأربعون قواعد الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16كانون الأول/ديسمبر 2013.