استهدف البحث التعرف على الميزان التجاري للقطن المصري ودراسة قدرتة التنافسية في أسواقه الخارجية ومحددات الطلب على الصادرات المصرية منه في أسواقه الخارجية, وكذلك التعرف على الوضع الراهن للتوزيع الأمثل لصادراته.
وتبين نتائج الدراسة تراجع معدلات تغطية قيمة الصادرات المصرية من القطن لقيمة وارداته خلال الفترة (2010 – 2020) حيث تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 28.96% عام 2016 وحد أقصى بلغ حوالي 269.87 % عام 2010.
وفيما يتعلق بالموقف التنافسي للقطن المصري في أسواقه الخارجية فتبين أن مصر تحتل المركز الثامن عشر عالميا بين الدول المصدرة للقطن وهو مايشير الى ضآلة الصادرات المصرية من القطن في السوق العالمي. وتبين أن السعر النسبي لصادرات مصر من القطن مقارنة بأسعار الدول المنافسة أنه لا توجد لمصر ميزة تنافسية سعرية في الأسواق العالمية خلال الفترة الدراسة, حيث تفوق أسعار تصدير مصر نظيرتها في الدول المنافسة, كما يبين مؤشر النصيب السوقي ضعفه بالنسبة لمصر في كثير من الدول ذات الطاقة الاستيرادية الكبيرة وهي كل من الصين وبنجلاديش وتركيا حيث بلغ النصيب السوقي للقطن المصري في كل منها خلال متوسط الفترة (2013 – 2020) نحو 5.6%, 5.5%, 8% على الترتيب, في حين ارتفع هذا النصيب في الدول ذات الطاقة الاستيرادية الأقل وكان أعلى نصيب سوقي للقطن المصري هو السوق السعودي بنحو 73.4%, يليه كل من ايطاليا,الامارات, البرتغال, الهند, البحرين, المغرب, بلجيكا, لبنان, اليمن بنصيب سوقي بلغ نحو 71.3%, 70.6%, 51.5%, 46.8%, 41.7%, 36.12%, 36.1%, 36%, 32% على الترتيب.
كما يبين معامل الميزة النسبية الظاهرة للقطن المصري خلال فترة الدراسة انه أكبر من الواحد الصحيح وجود ميزة نسبية لمصر في الأسواق العالمية، كما يوضح معدل اختراق السوق للقطن المصري في أسواقه الخارجية أن معدل اختراق صادرات القطن المصري يرتفع في أسواق كلا من ايطاليا, تركيا, الهند, باكستان, أمريكا, البرتغال, بنجلاديش, تونس، بلجيكا, المغرب حيث بلغ حوالي 99, 88, 74, 61, 61, 29، 33، 51، 54 على الترتيب, مما يشير الى اتساع تلك الأسواق للقطن المصري، وفيما يتعلق بمحددات الطلب على صادرات القطن المصري بالأسواق الخارجية فتبين الدالة المقدرة أن أهم العوامل ذات التأثير على الصادرات المصرية من القطن خلال الفترة (2000 – 2020) كانت وجود تأثير عكسي معنوي احصائيا لسعر تصدير القطن المصري في العام السابق على كمية صادراته في العام الحالي, ووجود تأثير ايجابي معنوي احصائيا لسعر تصدير القطن الامريكي في العام الحالي على كمية صادرات القطن المصري, كما تبين وجود تأثير عكسي معنوي احصائيا لسعر صرف الجنيه المصري بالدولار الأمريكي على كمية الصادرات المصرية من القطن , وفيما يتعلق بالتوزيع الأمثل لصادرات القطن المصري الذي توصلت إليه الدراسة من خلال نتائج نموذج البرمجة الخطية فتبين أن أفضل توزيع يحقق أعلى قيمة تصديرية هو التصدير لكل من بنجلاديش, وكوريا الجنوبية, وماليزيا, والمكسيك, والبحرين بنسب بلغت نحو 56.32%, 20.77%, 12.59%, 5.68%, 3.4%, 1.24% من اجمالي كمية الصادرات المصرية من القطن حيث تبلغ القيمة التصديرية من هذا التوزيع حوالي 75.36 مليون دولار وهي تفوق قيمة التوزيع الحالي من الصادرات البالغ حوالي 74.09 مليون دولار بحوالي 1.27 مليون دولار.