قد يحاول رب العمل بدافع المحافظة علي أمن وسلامة المنشأة أو لكفاءة العمل وسير العملية الإنتاجية؛ مراقبة سلوكيات وتحركات العامل للتأكد من جودة وفاعلية أدائه، مستعينا في ذلك بالوسائل التكنولوجية الحديثة وأجهزة الإعلام الآلي المتصلة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). فيقوم بمراقبة الدخول والخروج والتنقل داخل المنشأة عن طريق ما يعرف بالبطاقات الالكترونية الممغنطة وهى بطاقات تشبه البطاقات الائتمانية (البنكية) والتي تسمح بتحديد هوية العامل، ولكن ذلك التوسع التكنولوجي في مراقبة العامل يشكل مساسا بحقوقه وحرياته الاساسية؛ فهذه البطاقات الالكترونية تشكل اعتداء علي حريته في التنقل داخل المنشأة بكلة سهولة ويسر لمتابعة كافة الأعمال المكلف بها ومراقبة جودة الأداء فى العمل، وايضا المعلومات الشخصية التي تحتويها هذه البطاقات قد تشكل ملفا الكترونيا للعامل يتضمن معالجة آلية لبياناته ,ومعلوماته الشخصية. وقد يفاجئ العامل بمراقبته خارج مكان العمل ايضا بكاميرات من الفضاء فيما يعرف بنظام تحديد الموقع الجغرافي(G.P.S) له ولمركبته أو الهاتف النقال، الأمر الذي يجعل العامل محاطا بانتهاكات عده لحقه في الخصوصية.