إن تطبيق آليات الحوكمة يُعد عنصراً فاعلاً ومؤثراً في نشاط البنوك التجارية خاصة بعد ما شهده العالم المعاصر من تغيرات ومستجدات متلاحقة في ظل العولمة حيث شهد القطاع المصرفي العديد من التطورات خلال العقد الأخير من القرن العشرين تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية ، واستحداث أدوات مالية جديدة، وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي جعل من تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية ضرورة عملية وعنصراً فاعلاً ومؤثراً في الحد من المخاطر التشغيلية وفقاً لما يشهده العالم المعاصر من تّغيّرات وتحولات ومستجدات متلاحقة في ظل العولمة. تناولت الدراسة بالتحليل والمناقشة أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة التقارير المالية والافصاح عن المخاطر المصرفية بهدف الحد من تلك المخاطر، حيث تم التطرق إلي آليات الحوكمة في القطاع المصرفي المصري (التعريف – القواعد – الأهمية – الأهداف – المحددات – الأطراف المعنية) والافصاح عن المخاطر المصرفية وفقاً لمقررات لجنة بازل، وعلاقة الافصاح عن المخاطر المصرفية بجودة التقارير المالية في ظل الحوكمة المصرفية ودورها في الحد من تلك المخاطر من ثم توضيح جوانب العلاقة المتداخلة بينهما، وتظهر أهمية تطبيق آليات الحوكمة في البنوك في تحقيق الأمان من المخاطر المصرفية ورفع مستوى الأداء للبنوك وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار في المشروعات الوطنية وضمان تحقيق الجودة والشفافية والدقة والوضوح في التقارير المالية، مما يزيد إعتماد المستثمرين عليها في إتخاذ القرارات. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة من خلال جمع البيانات من خلال استبانة أعدت خصيصاً لهذا الغرض، وتم توزيعها على مجتمع الدراسة البالغ عدد 120 من المصرفيين العاملين في مجال الائتمان المصرفي بثلاث بنوك تجارية وطنية وهي : ( البنك الاهلى المصري –  بنك مصر –  بنك القاهرة ). وقد تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) في تحليل البيانات واختبار الفرضيات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن تطبيق قواعد الحوكمة ساهم بشكل كبير في الافصاح عن المخاطر المصرفية وتحقيق جودة في التقارير المالية مع توفير الملائمة والموثوقية للمعلومات المالية الواردة بها التي تساعد على اتخاذ القرارات السليمة من جميع الأطراف ومن أهم التوصيات العمل على نشر مفهوم الحوكمة المصرفية لدى كافة الأطراف ذات العلاقة وتشكيل لجان متخصصة بالحوكمة في البنوك تكون تحت اشراف البنك المركزي وعقد الدورات التدريبية التأهيلية اللازمة للعاملين في مجال الائتمان المصرفي والعمل على متابعة وتحديث وتطوير التطبيقات السليمة لآليات الحوكمة المصرفية