تتناول الدراسة تطوير المحاسبة عن عقود التأمين للشركات العاملة فى مجال التأمين بمصر عند تطبيق معيار المحاسبة الدولى IFRS: 17 "عقود التأمين" أحد معايير التقارير المالية الدولية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB والذى بموجبه سيتم الغاء معيار المحاسبة الدولى رقمIFRS: 4  ويقابله من معايير المحاسبة المصرية "معيار: 37"، المعيار الجديد واجب النفاذ والتطبيق أعتباراً من أول يناير 2021، تناول الباحث المشكلات التى ستواجه التطبيق وتتأثر بها عرض القوائم المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ولعل أهمها قياس هامش الخدمة التعاقدية Contractual Servies Margen (CSM)، والوفاء بالتدفقات النقديةFulfilment Cash Flow . أستخدم المعيار مدخل عام فى القياس ومداخل أخرى وأجاز للمنشأة حرية الاختيار، كما أستخدم المعيار منهج جديد فى تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للوفاء بالتزامات عقود التأمين من خلال تعديلها بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية، واستحدث المعيار طريقة لتسجيل أرباح الأقساط غير المكتسبة من خلال تقدير هامش الخدمة التعاقدية لمواجهة المطالبات والتعويضات، والاعتراف بالأقساط غير المكتسبة بقائمة المركز المالى على أنها التزامات عقود تأمين Insurance contract liabilitie، وهذا ما يؤثر على نتائج أعمال شركات التأمين نتيجة التحفظ المحاسبى، كما أن الاثر الضريبى من هذا التعديل يؤدى إلى زيادة أعباء شركات التأمين فيما يتعلق بضريبة الدخل نتيجة عدم اعتماد الاحتياطات الفنية المكونة بالإضافة للتعديل المستمر للالتزامات نتيجة معدل الخصم المستخدم وتعديل الخطر لانها تسويات عن نفقات تقديرية وليست فعلية، وغيرها من تعديلات نتيجة عمليات التقدير للتدفقات النقدية ومصروفات عقود التأمين التى تقل عن سنة، وبالتالى خضوعها للضريبة على الدخل، وتناول الباحث مجموعة من المقترحات كسبل لعلاج تلك الاثار، وتم التطبيق على عينة من شركات التأمين العاملة فى مصر، وتبين ان المقترحات تساهم فى عرض أفضل لنتائج الاعمال لشركات التأمين بصورة أكثر شفافية ومصداقية للحفاظ على جودة التقارير المالية، مما يدعم ثقة المساهمين فى القوائم المالية.