تبحث تلك الدراسة في قضية تتعلق بإدارة الأرباح لمعرفة ما إذا كان المقياس المقترح يمكن الاعتماد عليه فى التطبيق على البيئة المصرية فى الانضمام إلى المقاييس التقليدية فى الكشف عن قيام الشركات بممارسات إدارة الأرباح، بنظرة شاملة للدخل المحاسبى والضريبى وخاصة ضريبة الدخل على الفروق بينهما. يميل البعض من مدراء القطاع المالى والمحاسبين إلى ممارسات محاسبية لإدارة الأرباح من خلال استخدام ممارسات تتفق ومرونة معايير المحاسبة فى التلاعب بنتائج أعمال المنشآت لأغراض تتعلق بالتأثير على قيمة المنشأة.   يتم قياس الربح المحاسبى وفقاً للإصدارات المهنية مثل (معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015، وكذلك المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS)، والمعروفة باسم معايير الإبلاغ المالى، إلا أن قياس الدخل الخاضع للضريبة يتحدد بموجب قانون الضريبة على الدخل، وبالتالى فالباحث امام دخل محاسبى ودخل ضريبى بالإقرار الضريبى ينتهى بتحديد الاختلافات مع الإدارة الضريبية ويتم الربط عليه أما رضاءً أو قضاءً، وينتج عن الاختلافات بينهما "ضريبة الدخل على الفروق" وتدور محتوى الدراسة حول قيمة تلك الفروق فى الحكم على الشركات فى مدى مزاولتها لممارسات إدارة الأرباح من عدمه، واستخدم الباحث عينة من الشركات المسجلة ببورصة الاوراق المالية ضمن مؤشر EGX30 وقام بالتطبيق علي القوائم المالية المنشورة لها، وتبين بعد الدراسة التطبيقية أن الشركات التى لديها إدارة أرباح وفق مؤشر ميللر ينطبق عليها المؤشر المقترح، كما توصل الباحث إلى نموذج للتنبؤ بقيمة فروق ضريبة الدخل على الفروق وتم اختباره إحصائيا على برنامج SPSS وتبين صلاحيته فى التنبؤ بتلك الفروق لضريبة الدخل الدفترية، مما يمثل إضافة فى الأدبيات المحاسبية.