برزت قضية الاحتياطيات الدولية في مصر في الآونة الأخيرة خاصة من قبل السلطات النقدية، والتي تصدر بيانات - من حين لآخر - عن هذه الاحتياطيات وزيادة مقدارها، حيث يتضح مدى التهويل في هذا المقدار، والاستناد إليه كدليل على نجاح السياسة النقدية؛ ومن ثم تعافي الاقتصاد المصري بدليل تحسن المؤشرات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية. وسندهم في ذلك دور احتياطي النقد الأجنبي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، توفير الموارد لمواجهة المدفوعات الخارجية، بالإضافة إلى تجنب السياسات الاقتصادية غير المرغوبة، وأنه يعتبر مؤشر على القدرة الاقتصادية للدولة، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية.
            وقد ترتب على ذلك أن اتجهت السلطة النقدية إلى المغالاة في تراكم هذه الاحتياطيات، وزيادتها عن المعايير الدولية. وقد ساعد على هذه الزيادة كثير من العوامل مثل: زيادة عائدات السياحة وقناة السويس وانخفاض سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية..الخ. وقد اتضح من الدراسة أن التأثير الإيجابي الفعلي للاحتياطيات الدولية ليس كما يصوره القائمون على السياسة النقدية؛ حيث لم يتحقق ذلك التأثير إلا بقدر محدود وفي بعض المؤشرات فقط، وعلى وجه الخصوص سعر الصرفٍ؛ ومن ثم فلم تكن هناك فائدة حقيقية ملموسة لتلك الاحتياطيات خاصة في ظل السعي نحو تراكم المزيد منها. وقد غلب على عملة تلك الاحتياطيات الدولار دون العملات الأخرى دون توضيح أسباب ذلك؛ وهو ما أدى إلى آثار سلبية كثيرة، أهمها المساهمة في رفع أسعار صرف العملات الأخرى أهمها الجنيه الإسترليني واليورو والين.
            ومن خلال تقييم أوضاع الاحتياطيات الدولية المصرية فقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تفعيل دور هذه الاحتياطيات بأن يكون لها قيمة مضافة؛ وذلك من خلال استثمارها في المجالات المختلفة. ومن وسائل تفعيل ذلك أيضا ضرورة تحول عملة هذه الاحتياطيات إلى سلة عملات بدلا من اقتصارها على الدولار؛ حتى نتجنب الآثار السلبية المترتبة على العملة الواحدة.