تستعرض هذه الورقة البحثية الأهميةَ التاريخية، وتقنياتِ الصيانة وأساليبَها المستخدمة في حفظ هذا المخطوط القرآني الرَّقي الكبير (610 ملم × 540 ملم)؛ الذي يتخذ شكلًا أفقيًّا، ويزن 39 كجم. وقد تمثَّلت الأهدافُ الرئيسة لهذا المشروع في تثبيت حالة هذا المخطوط النفيس، وتقويته، وإتاحته في صورة كتاب مجلد، شريطةَ إتاحة صورٍ عالية الجودة من المخطوط للأغراض البحثية، بما في ذلك الصور المحفوظة بالمؤسسات الأخرى المعروفة، التي تمتلك عددًا من أوراق المخطوط الرَّقي؛ وذلك لجمع شتات المخطوط في صورة رقمية.
ويعتقد العديدُ من المسلمين أن هذا المخطوطَ القرآني (رصيد 139) هو النسخة الشخصية للخليفة عثمان بن عفان (24-35 ه/ 644-656 م)، أو نسخةٌ أمر بكتابتها وإرسالها إلى المدن الكبرى بالعالم الإسلامي في ذلك الحين. ولكنَّ الدراسات السابقة التي أجراها الباحثون المسلمون وغير المسلمين على هذا المخطوط قد ذهبت إلى استبعاد هذا الاحتمال. ومع ذلك، فإن المخطوط يُعَدُّ مثالًا نفيسًا للمخطوطات القرآنية الأولى المكتوبة بالخط الكوفي.
وقبل أن يستقرَّ المخطوط في مجموعة دار الكتب المصرية في 1246 ه/ 1868 م، كان محفوظًا بمسجد عمرو بن العاص بالفسطاط، وخلال هذه الفترة أمر محمد علي باشا الخطاطَ محمد بن عمر الطنبولي بكتابة الأجزاء المفقودة من المخطوط على الورق، ووضعها في مكان الرق الأصلي.
وقبل خضوع المخطوط لعملية المعالجة، كان مجلدًا بجلد أحمر اللون يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وكان مثلَ جميع التجاليد الإسلامية التقليدية، يحتوي على صدر وأذن اللسان. هذا وقد كان هيكل التجليد مُتكسِّرَ الأجزاء، مُفكَّك الخياطة، ويبدو على مواد تغشيته عدةُ آثار لعمليات إصلاحٍ سابقة. وقد ضُمَّ الرَّقُّ المفرد والصحائف الورقية معًا باستخدام مفصلات ورقية بطول طيات الكعب، المخيطة على دعامتين مسطحتين من الكتان ذواتَيْ سمك مضاعف، مع بطانةٍ للكعب من القماش الأحمر. وظهر على النص الكوفي علاماتُ «احتراق الحبر»، وهو عَرَضٌ مألوف يميز النصوص المكتوبة بحبر العَفْص الحديدي. وكما هو متوقع لمخطوط يعود لمثل هذه الحقبة الزمنية، وتَنَقَّل بين عدة أماكنَ ومخازنَ، فقد كانت الصحائف الرَّقية بحاجة إلى ترطيبٍ لإزالة التموجات، وإصلاحٍ للأجزاء المفقودة من الحواف الداخلية والخارجية.
وبعد الانتهاء من معالجة هذا المخطوط القرآني العتيق النفيس، المكتوب على الرَّق بالخط الكوفي، أصبح متاحًا مرة أخرى، ويمكن الوصول إليه لأغراض البحث العلمي.