يعد العرف من أهم الأدلة الشرعية في الفقه الإسلامي ، ما لم يتعارض مع أحكام الشريعة ، وتوثيق عقد الزواج وعدم الإزدواجية فيه يعد عرفا أصيلا في أيامنا هذه من باب التجديد في قضايانا الأسرية ، لأن العرف هو ما تعارف عليه الناس وأصبح مصلحة دينية ودنيوية ، حيث أن الأحكام الشرعية لابد وأن تناط بالمصلحة . لذا كان الهدف من هذا البحث هو دراسة ظاهرة استمرار ازدواجية عقد النكاح ما بين التوثيق والعدم ، من حيث الأسباب التي أدت وما زالت قائمة لاستمرارها ، ووضع حلول لها للقضاء عليها بقدر الإمكان والاستطاعة ، لأن هذه الظاهرة الغير سوية جعل الكثير من الناس يبرمون عقد الزواج خارج ما تعارف عليه الناس أي خارج الأطر القانونية ، وليس ذلك جهلا منهم ، بل هو تعودا منهم جعلتهم في فساد للأخلاق وقلة المروءة وخراب الذمم وحب الذات ، وقضاء مصالحهم الشخصية دون اعتبار لوازع ديني أو عرفي أو قانوني ، الأمر الذي جعلهم يتحايلون لأجل الوصول إلى مآربهم بشتى الطرق ، رغم أن الشريعة والقانون ما عطلا مصالح الناس حتى يسلكوا هذا المسلك المعوج ، وإنما أرادت أن تهذب أخلاقهم وتصحح أفكارهم ومعتقداتهم ، جاء هذا البحث ليعالج هذه الظاهرة ودعوة رجال الدين أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الله والمجتمع الأسري وهو عدم التساهل في الفتوى بقولهم أن عدم التوثيق لا يؤثر في صحة العقد شرعا ، ومذاكرة القواعد الفقهية التي تحتم عليهم التجديد في فتواهم وآرائهم مثل قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح " و " الضرر الخاص يتحمل في سبيل دفع ضرر عام "  كذلك دعوة رجال القضاء والتشريع إلي عدم تساهلهم في قبول أي دعوى نكاح كانت أو طلاق خارج الأطر الرسمية القانونية . وأن تكون لهم الشجاعة الكافية في تحمل مسؤولياتهم باتخاذ القرار المناسب الذي يخدم استقرار الأسرة.  كذلك دعوة رجال الإعلام وخطباء المساجد إلى تنبيه الناس وأصحاب الأسر والعائلات إلي المخاطر التى تحوم حولهم بسب هذه الظاهرة . والله المستعان وعليه التكلان