تكمن مشكلة البحث في تحديد أسباب
فشل السياسات الاقتصادية في التغلب على ظاهرة الركود التضخمي
في اقتصادات البلدان النامية ، مع مراعاة
الآثار الاقتصادية لهذه السياسات ، من خلال الرجوع إلى النظريات الاقتصادية
التي ناقشت هذه الظاهرة والواقع العملي من خلال التقدم إلى
الحال المصرية. تأثير التغيير في MPC على معامل
الركود التضخمي في الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ذلك ، ناقش البحث
الركود التضخمي والنظريات الاقتصادية التي درست هذه الظاهرة
وخلص إلى أن هناك نقاشا واسعا بين مدارس الاقتصاد.
سواء في تفسير هذه الظاهرة أو طرق معالجتها ،
وخلص إلى أن محاولة التخلص من هذه الظاهرة عادة
ينتهي بإنقاص أحد المتغيرات بينما يضر الآخر
عامل. وأن علاج هذه المشكلة يتطلب معرفة
الأسباب الكامنة وراء ذلك وكيفية التأثير على كل من المتغيرات والتضخم و
انخفاض معدل البطالة في نفس الوقت.
كما استعرض البحث تطور التضخم
ظاهرة الركود التضخمي في الاقتصاد المصري. واختبرت
العلاقة بين MPC ومعامل التضخم المصحوب بركود و
خلص إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين
معامل التضخم المصحوب بالركود و MPC معبرًا عنه في معدل التغيير
في إجمالي الاستهلاك النهائي ، وأن المتغير المستقل هو المعدل
من التغيير. في إجمالي الاستهلاك النهائي ، حوالي 50.5 ٪ من التغيير في
يشرح المتغير التابع معامل التضخم المصحوب بالركود على المدى القصير ،
45.2٪ على المدى الطويل. كما طور البحث إستراتيجية مقترحة
لمعالجة ظاهرة الركود التضخمي في الاقتصاد المصري