استهدفت الدراسة الكشف عن أثر جودة التعليم على تنافسية الأداء الصناعي وتحديات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دراسة مقارنة بين مصر وسنغافورة. وطرحت الدراسة الإشكالية التالية، هل تؤثر جودة التعليم تأثيرا إيجابيا على تنافسية أداء الصناعات التحويلية وعلى النمو الاقتصادي. ولمعالجة هذه الإشكالية تم استخدام المنهج الاستنباطي من خلال التحليل المقارن. وجاء الإطار النظرى للدراسة موضحاً النقاط التالية، الثورة الصناعية الرابعة، والتعليم ونماذج النمو، وجودة التعليم، أداء الصناعات التحويلية، وتنافسية أداء الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى مناقشة جودة التعليم وأداء الصناعات التحويلية في حالة مصر وسنغافورة، من حيث جودة التعليم، وتطور الصناعات التحويلية في مصر وسنغافورة، وتنافسية أداء الصناعات التحويلية من خلال تحليل مقارن بين مصر وسنغافورة، والنمو الاقتصادي في مصر وسنغافورة. وأكدت خلاصة الدراسة على أهمية جودة التعليم ودورها في تحسين تنافسية الأداء الصناعي وتحسين معدلات النمو الاقتصادي، وأن الصناعات التحويلية مازالت تمثل محركاً رئيسيا لتحسين معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في الدول النامية، وأن تحسن ترتيب أي دولة نامية في مجموعة الدول النامية ذات الدخل المتوسط المرتفع أو الدخل المتوسط المنخفض يقترن بتحسن ترتيبها في جودة التعليم وتحسن ترتيبها في تنافسية الأداء الصناعي، وإلى أن الاستفادة من تجربة سنغافورة متعددة الأبعاد. كما أن مصر أمامها تحد كبير لتحسين القيمة المضافة للصناعات التحويلية ولتحسين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين جودة التعليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018