يعد التقدم التكنولوجي الركيزة الأساسية لنجاح التصنيع بصفة عامة والصناعة التحويلية بصفة خاصة، والتي تعد أساس التغير الهيكلي والتنمية الاقتصادية. وقد أظهرت العديد من الدراسات وجود ارتباط قوى بين التغير الهيكلي في الاقتصاديات النامية والتي تحاول اللحاق بالدول المتقدمة من ناحية والتطور التكنولوجي من ناحية أخرى. ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يتم حاليا من خلال الشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية مصدرا أساسيا لنقل البرامج التكنولوجية المتطورة، إلا إن هذا المصدر لا يعد في حد ذاته شرطا كافيا لتطبيق التكنولوجيا المتطورة في الدول النامية فهناك مجموعة أخرى: من العوامل الوسيطة تختلف فيما بين الدول والقطاعات الإنتاجية تؤثر على مدى إمكانية استفادة الدولة المضيفة من التكنولوجيا المصاحبة للشركات متعددة الجنسيات، فنقل التكنولوجيا والأثار الخارجية للمعرفة لا يحدث أتوماتيكيا فهناك مجموعة من الشروط تتعلق بالاستثمار المحلى والطاقات الاستيعابية والبيئة المؤسسية. التي يعمل من خلالها الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تؤثر في أحداث التغير الهيكلي المرغوب من خلال الاستثمار الأجنبي في الدول التي تحاول اللحاق بالدول المتقدمة. وقد تناول البحث العلاقة بين التغير الهيكلي والتطور التكنولوجي الذي يتم الحصول عليه من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلى مع التطبيق على مجموعة دول(BRICS) والتي حققت تغير هيكليا جذب انتباه كثيرا من الأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية في الوقت الحالي. وقد أوضحت الدراسة انه على الرغم من اتساع الفجوة التكنولوجية بين دول المجموعة والولايات المتحدة قائدة التكنولوجيا عالميا حتى في اكثر دول المجموعة نجاحا في التنمية الصناعية والتحول الهيكلي (الصين) ، إلا أن الاختلاف الجوهري بين الصين وباقي دول المجموعة يرجع إلى زيادة الاستثمار المحلى في البحث والتطوير بالإضافة إلى نجاحها في توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا الملائمة لقطاع الصناعة التحويلية مما يؤكد على ضرورة تكامل كل من الاستثمار المحلى والأجنبي لحفز التطور التكنولوجي ودعم التصنيع.