في ضوء الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الاقتصاد المصري في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى 2019. وخاصة على مستوى الاقتصاد الكلي بعد سياسات الإصلاح وتحرير سعر الصرف في ٢ نوفمبر 2016. والتي يرجع الفضل فيها لرؤية القيادة السياسية الواعية وكفاءة الحكومة وجهود الجيش الملموسة في كافة مجالات التنمية. والمخلصين من أبناء الوطن والشرطة المصرية الباسلة. أصبح التحدي الحقيقي لاستكمال التنمية المستدامة هو كيفية بناء وتنمية اقتصاد المعرفة. لذا تهدف هذه الورقة العلمية إلى اختبار فرضية مدى توافر محددات وركائز الاقتصاد القائم على المعرفة، والمتمثلة في (رأس المال البشري والتعليم والتدريب، والبحوث والتطوير والابتكار، والبنية الأساسية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT، والحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي). نتائج البحث تمثلت في أن الإنجازات التي تحققت في مجال البنية الأساسية تقارب الإعجاز، والمؤشرات الاقتصادية الكلية جيدة، ومركز مصر التنافسي تحسن وفقا لمعظم المؤشرات العالمية، أما عن اقتصاد المعرفة فتوضح نتائج اختبار مدى وفرة محدداته أنها تحتاج إلى تركيز الجهود لدعم البحوث والتطوير والابتكار، وزيادة مخصصات التعليم والتدريب، فعلى الرغم من تحسن مركز مصر التنافسي في هذا المجال عربيا وعالميا لتحتل المرتبة العاشر عربيا. والمرتبة ٩٩ عالميا، إلا أن المأمول من الاقتصاد المصري أن يحتل المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة عربيا ما لم تكن المرتبة الأولى، ويتقارب مع كوريا الجنوبية عالميا التي احتلت المرتبة ١٨ عام ٢٠١٨. كما يجب تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير المهارات اللازمة له، ومزيد من تهيئة بيئة الأعمال بالحوافز الاقتصادية والإطار القانوني والمؤسسي