أوضحت الأزمة المالية العالمية أن فشل البنوك ذات الحجم الكبير يؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي مما يهدد استقرار الدولة المالي والاقتصادي، ومن ثم عكفت لجنة بازل على دراسة تداعيات الأزمة وأقرت بمفهوم البنوك ذات الأهمية النظامية وأوضحت ماهيتها وما هي المبادئ التي تستخدم للحكم على البنوك وبيان ما إذا كانت ذات أهمية نظامية من عدمه، كما أقرت اللجنة بوجود بعض المتطلبات التي يجب على هذه البنوك استيفاؤها للحفاظ على استقرارها حال حدوث أي خلل أو أي أزمة. ولأن البنوك المركزية هي التي تقع على قمة الجهاز المصرفي فإنها هي المسئول عن تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية بالدولة ومتابعة ورقابة مدى استيفائها للمتطلبات المفروضة.