فى ظل الأزمات المالية العالمية وانهيار كبرى الشركات العالمية عام 2008 ومن أشهرها شركة Enron , World com , أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC عن نقص الشفافية فى الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعقود الإيجار ومدى انعكاساتها على قرارات المستثمرين, لذلك اهتمت العديد من الهيئات والمنظمات المهنية الخاصة بالمحاسبة بالبحث عن حلول لمشاكل التمويل خارج الميزانية , ولتحقيق التقارب الدولى بين مجلس معايير المحاسبة المالية FASB, ومجلس معايير المحاسبة الدولية IASB , الذى أصدر معيار التقرير المالى الدولى IFRS(16) الخاص بعقود الإيجار للحد من مشاكل إعداد القوائم المالية وجعلها قابلة للمقارنة لمساعدة المستثمرين فى اتخاذ القرارات الإستثمارية , وتهدف الدراسة إلى التعرف على المشاكل المحاسبية المتعلقة بعقود الإيجار فى ضوء المعايير المحاسبية , بيان طبيعة ظاهرة عدم تماثل المعلومات فى ضوء المعايير المحاسبية , توضيح أثر المعايير المحاسبية الخاصة بعقود الإيجار على ظاهرة عدم تماثل المعلومات, وتمثل مجتمع الدراسة مجموعة من الأكاديميين من مختلف الجامعات المصرية والمديرين الماليين فى مكاتب الوساطة المالية والمديرين الماليين فى الشركات المساهمة المصرية وتم توزيع عدد (125) قائمة إستقصاء, وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها لاتوجد فروق معنوية بين أراء فئات الدراسة حول أهمية محاسبة عقود الإيجار فى ضوء المعايير المحاسبية , توجد علاقة ذات دلالة أحصائية بين معيار المحاسبة المصرى رقم (49) الخاص بعقود الإيجار وظاهرة عدم تماثل المعلومات, وتوجد علاقة ذات دلالة أحصائية بين ظاهرة عدم تماثل المعلومات وكفاءة أسواق رأس المال , وعدة توصيات منها من الضرورى تقويم سلوك الإدارة بتنمية المهارات الأخلاقية فى زيادة مستوى الإفصاح بصورة ملائمة للمستثمرين