يعد التعليم أساسا لنهضة الأمم ومن ثم فإن الدولة تولي اهتماماً خاصا ومتزايداً بالتطورات المتلاحقة حول العالم للارتقاء بالمنظومة التعليمية سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي وفقاً لرؤية تحديث مصر، (رؤية مصر 2030) وفي ضوء مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية والتي ركزت عليها وزارة التعليم العالي للارتقاء بالتعليم والتي تتمثل في تقليص الفجوة بين عدد خريجي الجامعات ونسبة البطالة حسب التخصص، وزيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وكذلك زيادة نسبة نمو الأبحاث المنشورة في دوريات عالمية محكمة، وزيادة نسبة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة، حيث تسعى الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد إلى اعتماد الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، وكذلك اعتماد البرامج والأقسام العلمية. كما تضمنت هذه المؤشرات الارتقاء بنسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي من سن 18-22 سنة، وزيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على منح بحثية في جامعات عالمية، وكذلك نسبة الطلبة الوافدين والمسجلين من إجمالي المقيدين في الجامعات المصرية حسب التخصص، هذا فضلاً عن اتساق متوسط عدد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس وفقاً للتخصص، وعدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة طبقاً للكثافة السكانية والتخصص والتوزيع الجغرافي