تعتبر عقود البوت من الأنظمة القانونية المبتكرة مقارنة بعقود الامتياز، وقد استخدمت فى مشاريع البنية الأساسية، التى تخضع لأنظمة قانونية متباينة، وقد تم اللجوء إلى هذه العقود بعد ظهور العجز المالى على بعض الدول، مما دفعها إلى تطبيق آليات جديدة لتنشيط القطاع الخاص فى مشاريع البنية الأساسية، وخاصة فى مجالات الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء والغاز وتوليد الطاقة، والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحرى، وفى بعض مجالات التجارة الدولية. إن الاستثمار فى مجالات البنية الأساسية عن طريق إشراك القطاع الخاص يعمل على إحداث تنمية داخلية من دون الإضرار بالمصلحة العامة، التى تعمل الدولة المانحة لهذه العقود على حمايتها.